وفيه : أن عدم حملها على شئ وراء ذاتها لا ينافي حملها عليها ، باعتبار
أنها متعلقة لإضافة الطلب ونسبته إليها .
وبعبارة أخرى : يمكن أن يقال : الماهية مطلوبة أو متعلقة للامر بعد ملاحظة
تعلق الطلب بها ، وهذا لا ينافي ما اتفق عليه أهل المعقول عليه من أن الماهية بما
هي ليست إلا هي ، هذا .
مضافا إلى كون متعلق الأمر الوجود إنما هو بالنظر الدقي الفلسفي دون
العرفي الذي هو مناط أخذ متعلق الأوامر والنواهي ، كما لا يخفى ، والحمد لله رب
العالمين .
تقريرات في أصول الفقه لبحث السيد آقا حسين البروجردي — صفحة 115
مساهمون: الشيخ على پناه الاشتهاردي
ص١١٥