را نتواند داشته باشد « 1 » ، متعيّن است كه يكى از آن دو باشد . « وجود يا عدم » . اگر وجود باشد واجب الوجود لذاته خواهد بود واگر عدم باشد ممتنع الوجود بالذات خواهد بود وروا نيست كه هيچ يك أزين دو را سببي باشد « 2 » . اما واجب الوجود لذاته بدان جهت كه بواسطهء ارتفاع غير مرتفع نمىگردد زيرا وجودش واجب بالذات است « 3 » وهر آنچه در وجود نيازمند به سبب باشد بارتفاع آن سبب مرتفع مىگردد وجمع بين آن دو موجب تناقض است « 4 » .
وامّا در باب ممتنع الوجود بالذات بايد گفت كه هر امرى كه داراى سبب باشد بناچار هرگاه سببش موجود شود ، آن نيز موجود شود .
وامرى كه ممتنع لذاته است هيچگاه موجود نخواهد شد وسخن ما اكنون دربارهء امرى است كه در وجود وعدم محتاج به سبب باشد وبنابراين هر امرى كه داراى سبب بود ، باعتبار ذاتش ممكن الوجود والعدم خواهد بود « 5 » كه از قبول وجود وعدم أبا نخواهد داشت .
وهنگامى موجود مىشود كه سبب وجودي آن با همهء شرايط معتبر در تأثير ، وجود يابد ودرين صورت وجودش بواسطهء وجود سبب واجب خواهد شد « 6 » زيرا در اين صورت « 7 » هم اگر موجود نشود همچنان در حدّ امكان باقي خواهد ماند وقهرا وجودش
هامش
( 1 ) - چون هر يك نقيض آن ديگر است وجمع نمىشوند .
( 2 ) - چون معنى وجوب وجود وامتناع وجود بالذات اين است كه بلا سبب باشد .
( 3 ) - وجودش را از غير برنگرفته است تا بارتفاع آن خود نيز مرتفع شود .
( 4 ) - جمع بين اينكه واجب الوجود باشد يعنى وجودش مستند به سبب نباشد ومع ذلك بارتفاع سبب مرتفع شود يعنى هم سبب داشته باشد وهم نداشته باشد واين تناقض است .
( 5 ) - وباعتبار وجود علت ، واجب بالغير وباعتبار عدم علت ، ممتنع بالغير خواهد بود .
( 6 ) - وجوب بالغيرى يابد .
( 7 ) - در صورت وجود علتش .