، يعرف منها ( 1 ) وينكر ( 2 )
شرح
تضعيفه . وقد حققنا الفرق بين الخبر والحديث والرواية في كتابنا في الدراية
وقواعد الحديث والرواية ، فنبه الماتن على خلو ما رواه عن المعصومين عليهم
السلام بلا واسطة الرجال أو معها ، عن الكذب والوضع والافتراء والمناكير ،
وعما يمنع من صلاحيتها للعمل والرواية .
وهذا النص من النجاشي على صلاح روايته حجة على الاستدلال لتضعيف
رواياته بهذا الاتهام بتوهم اطلاق تضعيفه ، إذ يقيد به ويحمل ظهوره في
الاطلاق على ضعفه في دينه ومذهبه وخبره ، بل كل أمر غير روايته ، أخذا
بالمقيد النص أو الأظهر والتصرف في ظهور المطلق ، ويأتي فيما رواه الشيخ في
الغيبة ( 228 ) ما يدل عليه فانظر إلى الروايات .
ويؤيد ذلك ظهور الروايات الواردة في ذمه على ما يأتي ، بل وكلام
الطاعنين فيه في صلاحيته قبل انحرافه ، مذهبا ودينا وحديثا ورواية ، واختصاص
انحرافه بغير رواياته ، كما يؤيده رواية الأجلة عنه قبل انحرافه ، على ما نشير
إليه انشاء الله ، وتركهم لها بعده حتى استثنى القمييون ما رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن ابن هلال .
( 1 ) فتسمع رواياته وتقرأ وتكتب ، ويعرفها أهل الحديث والرواية
ولا يترك تحدثيها ولا تسقط بأنه م الوضع والاختلاق .
( 2 ) وهل تنكر عامة رواياتها أو بعضها لاشتمالها على العجائب والغرائب
والمناكير ، أو لمخالفتها للكتاب أو السنة ، أو لما عرف انه من مذهب أهل البيت
عليهم السلام ، أو لاشتمالها على الشواذ والنوادر ، أو لانفراده بروايتها مع عدم