بأن يمتثل الأوامر الفرعية ، والنواهي الإلهية ، حتى إذا كان شئ بوجوده الذهني
مورد الأمر ، فلا بد من الالتزام بذلك بتحصيله في ظرفه ، وهكذا إذا كان شئ منهيا ،
فالبحث في المقام يكون حول هذه المسألة ، سواء كان متعلق الأمر المعلوم أمرا
خارجيا ، أم أمرا ذهنيا ونفسيا .
تحريرات في الأصول — صفحه 164
پدیدآورندگان: السيد مصطفى الخميني
ص۱۶۴