11 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن
رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المتمتع لا يجد الهدي . . . الخ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 506 ، ك ( الحج ) ب 191 ، ح 1 .
هكذا جاء في الكافي بطبعتيه - الحروفية والحجرية : ج 1 ، ص 304 - وكذلك في نسختي
" ش " و " ع " ومرآة العقول : ج 8 ، ص 193 ، ح 1 ، والوسائل : ج 10 ، ص 155 ، ك ( الحج )
ب 46 من أبواب ( الذبح ) ح 1 .
ورواه في التهذيب : ج 5 ، ص 38 ، ح 114 ، باسناده عن محمد بن يعقوب ، وسنده كما هنا .
فقد يتوهم - لأول وهلة - أن هذا الحديث ثلاثي ، ولكن الامر ليس كذلك ، لان أحمد بن
محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة بن موسى ، إلا بواسطة فصاعدا ، فحينئذ لابد من
سقوط الواسطة بين أحمد وسهل وبين رفاعة ، ولأجل ذلك حكم جماعة على هذا الحديث
بالارسال
وقد ذهب آخرون إلى أن الواسطة الساقطة : صفوان ، أو فضاله ، أو ابن أبي عمير ، أو أحمد
بن أبي نصر البزنطي ، أو من هو في طبقتهم ممن أكثر الرواية عن رفاعة .
أقول : أما احتمال كونها الأول أو الثاني ، فإنه ممكن ، لان الشيخ في التهذيب : ج 5 ،
ص 232 ، ح 785 ، وفي الاستبصار : ج 2 ، ص 280 ، ح 995 رواه باسناده " عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن رفاعة " وأحمد وسهل يرويان عنهما كثيرا .
وأما احتمال كونها الأخير ، فلان الحديث الذي بعده مباشرة في الكافي بدأ فيه بأحمد بن
محمد بن أبي نصر ، ومن المعلوم أن الكليني لا يروي عنه مباشرة ، فيفهم من ذلك أنه معلق على
سابقه ، وسابقه خال منه ، فحينئذ قالوا بسقوطه .
وفي الوسائل : ج 10 ، ص 155 ، ك ( الحج ) ب 46 من أبواب ( الذبح ) ح 2 ، وص 169 ،
ب 54 ، ح 1 ، فهم من حديث ( ابن أبي نصر ) أنه معلق على سابقه .
هذا ، وقد رجحت احتمالا آخر في كتاب ( بحوث حول روايات الكافي ) ص 137 ،
وحاصله : أن يكون في السند تصحيف وليس سقطا ، وذلك لان الشيخ الكليني روى عدة
روايات فيها " العدة ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى " ،
والسند المذكور فيه - كما تقدم - " أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن رفاعة " فحقه أن يكون :
" سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة " .
ويؤيد هذا ما في الوافي وبعض نسخ الكافي من تقدم سهل على أحمد .
وفي نفس الباب المتقدم من الكافي : ح 8 و 9 كما ذكرت .