تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
2 - فصل في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه وقبل الخوض في المطلب تقدم أمور : الأول : إن القوم وإن عنونوا البحث - على ما نعلم - بمثل ما ذكرناه ، إلا أن العنوان لابد وأن يصح التعبير به على جميع مذاهب الباحثين ، حتى يكون معنى واحد مصبا لنزاعهم ، وحيث إن مذهب بعض وقوف التكاليف وجوبا أو حرمة على نفس العنوان الجامع ، بلا سراية إلى الخارج ، ولا إلى عنوان آخر أخص منه ، حتى لا يسري الأمر بمطلق الصلاة - مثلا - إلى عنوان الصلاة الواقعة في دار غصبية ، ولو إلى مصداقها الذاتي الموجود في العنوان الأخص ، فلذلك فلم يسلم على هذا المذهب واحد يجتمع الأمر والنهي عليه ، فيبحث عن جوازه واجتماعه ، فالعنوان الجامع لشتى المذاهب أن يقال : هل يجوز اطلاق الأمر والنهي المتعلقين بعنوانين متصادقين على مورد واحد بالنسبة إلى هذا المورد ؟ هذا . مضافا إلى مسامحة أخرى في العنوان المزبور هو عدم تقييد الواحد بذي عنوانين ، كما نبه عليه في نهاية الدراية . ومما ذكرنا تعرف النظر في وجه العدول الذي ذكرناه عن السيد العلامة الأستاذ - مد ظله - . الثاني : لا ينبغي توهم اتحاد مسألتنا هذه ، ومسألة اقتضاء النهي للفساد ، بعد كون المحمول والمسؤول عنه هنا جواز الاجتماع ، وهناك اقتضاء الفساد ،