فيا للضلالة والعمى بقول أبي بكر : يجرون المال لأنفسهم ! !
ولا حق لهم في مال فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إلا من بعد
موتها !
وإنما يجر إلى نفسه من شهد مثل شهادة أبي بكر لنفسه
بشئ هو في يد غيره .
فأي عجب أعجب مما ذكرنا ! ! ! .
[ عقد أبي بكر لعمز من بعده ]
فمضى حكم أبي بكر ، وثبتت ولايته على ما وصفنا وحددنا
من تلاعبه بالدين والمسلمين بالبيعة له والطاعة ، وأجلسه مجلسه ،
وأقامه مقامه ، وقال للمسلمين : هذا إمامكم بعدي ! !
وهو بالأمس وصاحبه ومن قال بإمامته يقولون : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله لم يول أحدا بعده ، لا نصا ، ولا إشارة ،
وترك المسلمين يختارون لأنفسهم ، فإن الواجب على كل إمام
أيفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في ترك الناس
يختارون لأنفسهم .
وإن رسول الله صلوات عليه وعلى آله الأسوة وبه القدوة ،
فمن رغب عن سنته ، وتعدى عن فعله ، فمخطئ ضال .
تثبيت الإمامة — صفحة 37
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٧