صلّى الله عليه وآله وسلّم من كتابة الحديث وأمره به ، فانّ ثلّة من علماء أهل السنّة اعتمدوا على ذلك في جواز كتابة العلم في عصر النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم منهم " ابن حجر " في فتح الباري ( 1 ) ورفعت فوزي " في توثيق السنّة في القرن الثاني الهجري " ( 2 ) .
وأمّا التوجيه الذي ذكره بعضٌ وتبعه الدكتور القفاري في نهي النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الكتابة وهو : " نهى أن يكتب معه - أي مع القرآن - غيره خشية أن يختلط بشيء آخر " فهو غير مقبول ولا مسموع ، وإنّ ما ذهب إليه الدكتور القفاري مستفاد من قول النووي في شرحه على صحيح مسلم حيث يقول النووي :
" اختلفوا - أي المسلمون - في فهم المراد بهذا الحديث : لا تكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن الوارد في النهي "
وبعد أن أورد وجوهاً في تعيين المراد من هذا الحديث قال :
" قيل : إن حديث النهي منسوخ بالأحاديث الواردة في جواز الكتابة ، وكان النهي حيث خيف اختلاطه بالقرآن ، فلمّا أمن ذلك أذن في الكتابة و . . . " ( 3 ) .
هامش
1 - فتح الباري : ج 4 ، ص 210 .
2 - توثيق السنّة في القرن الثاني الهجري : ص 47 .
3 - صحيح مسلم بشرح النووي : ج 18 ، ص 130 . وأوردها أيضاً في فتح الباري : ج 1 ، ص 206 وما بعدها بهذا الاختلاف .