والجواب عن ذلك :
أولا : إنّ هذا الدليل لو تم لكان دالا على وقوع الزيادة في القرآن أيضاً كما وقعت في التوراة والإنجيل ، ومن الواضح بطلان ذلك .
ثانياً : إنّ كثيراً من الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة لم يقع مثلها في هذه الأمة ، كعبادة العجل ، وتيه بني إسرائيل أربعين سنة ، ومسخ كثير من السابقين قردة وخنازير ، وغير ذلك ممّا لا يسعنا إحصاؤه ، وهذا أدل دليل على عدم إرادة التشابه في كل الجهات فلا بدّ من إرادته في بعض الوجوه .
ثالثاً : يكفي لتشابه هذه الأمة في وقوع التحريف في كتابها ، عدم اتباعهم لحدود القرآن ، وإن أقاموا حروفه ، أي تفسيرهم له برأيهم ، كما كان الحال في التحريف على مستوى العهدين حيث تم تحريفهما تحريفاً معنوياً وتفسيرهما تفسيراً على غير وجهه .
رابعاً : إن كان المقصود من المشابهة ، إرادة التشابة في تمام الجهات ، إذاً فتلك الروايات مخالفة للأدلة القطعية التي تؤكد على سلامة القرآن من التحريف - وقد تقدّم ذكرها - فلا بدّ من تأويلها أو استثناء تحريف ألفاظ القرآن منها ( 1 ) .
الزعم الثاني : كيفية جمع القرآن
قال النوري :
" إن كيفية جمع القرآن وتأليفه [ بعد وفاة النبىّ صلّى الله عليه وآله ] مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه . . . " ( 2 )
هامش
1 - لمزيد من التفصيل حول زعم المحدث النوري هذا ينبغي مراجعة : كشف الإرتياب في عدم تحريف كتاب ربّ الأرباب : ص 164 ; الحجة على فصل الخطاب في إبطال القول بتحريف الكتاب : ص 75 ; البيان في تفسير القرآن : ص 220 - 222 ; صيانة القرآن من التحريف : ص 151 .
2 - فصل الخطاب : ص 97 .