الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 613

هذه الآية ؟ فقال : كان والله عليٌ منهم . * قال أبو الصلاح الحلبْي في « تقريب المعارف » ( 1 ) : « فأوجَبَ سبحانه وتعالى طاعة أولي الأمر عَلَى الوجه الَّذِي اوجَبَ طاعته وطاعة رسوله بمقتضى العطف الموجب لالحاق حكم المعطوف عليه ، وعلمنا عموم طاعته سبحانه وطاعة رسُوله في الأعيان والأزمان والأمور ، فيجب مثل ذلك لأولي الأمر بموجب الأمر وذلك يقتضي توجّه الخطاب بأولي الأمر إِلَى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لانّ لا أحد قال بعموم طاعة أولي الأَمر إِلاَّ خَصّ بها عليّاً ( عليه السلام ) والأئمة من ذرِّيّته ( عليهم السلام ) ، وإذا عمّت طاعته الأمّة والأزمان والأمور ثبت كونه إماماً ، لإجماع الامّة عَلَى إمامة من كان كذلك وعدم استحقاقها لغيره » . * وقال الحلبْي في نفس المصدر ( 2 ) : « ترتيب آخر : في اطلاق طاعة أولي الأمر يقتضي عصمتهم لقبح الأمر مطلقاً بطاعة مواقع القبيح ، ولا أَحدٌ قال بعصمة أولي الأمر ، إِلاَّ خصّ بها عليّاً والطاهرين من ذرِّيته ( عليهم السلام ) » . * وقال السيّد شبّر ( رحمه الله ) في « حقّ اليقين » ( 3 ) : « الآية حيث دَلّت عَلَى وجوب إطاعة أولي الأمر كاطاعة الرسول ، ولهذا لم يفصل بينهما بالفعل لكمال الأتّحاد والمجانسة بخلاف إطاعة الله وإطاعة الرسول ، إذ لما كان بين الخالق والمخلوق كمال المباينة فصل بالفعل ، ومن المعلوم ان الله سبحانه