قائل به احتمال ثاني شده اند كما هو الأقوى ، وبنا بر اين در صورت شبهه بايد
حكم بكفر ايشان نكرد ، واين معنى در حق محاربين وخوارج مقطوع الفساد
است ، ودر حق نواصب خلاف ظاهر ، پس أولى اينكه در اثبات كفر اين طوايف
تعويل بر أدله خاصه كفر ايشان كنيم وارجاع نكنيم مطلب را به مسألة كفر منكر
ضروري ، ومتأمل متصفح در اخبار اعتبار ولايت از اجزاء ايمان - كه در أصول
معتمده ومتآخذ وثيقه وكتب صحيحه أساطين علماء شيعه رضوان الله عليهم از
قبيل جوامع سبع عظام ( 1 ) ، وجزء آنها مجموع ومتفرق است - جازم است يا مشرف
بر جزم كه ولايت نيز مثل توحيد ونبوت از أركان أصلية وعناصر اسطقسيه ايمان
است كه به فقد أو حقيقت ايمان مىشود ، واحكام ايمان بر فاقد أو به هيچ
وجه مترتب نيست خواه از قصور باشد ، وخواه از تقصير ، چنانچه بالاتفاق
بلكه به ضرورت اسلام حال توحيد ونبوت چنين است ، بلى فرقى كه هست اينست
كه جماعتى از محققين وأهل نظر به قرائن صريحه عقلية وشواهد صحيحه نقليه
جازمند به اينكه قاصر را عقابي نيست ، وتحقق قصورهم در ظرف خارج ووعاء
نفس الامر به مراجعه أحوال أصناف بشر ، وملاحظه اخلاق زمر ، وتأمل
فرق قابليت ، واختلاف استعدادات مردم از وحشى ومتمدن وقروى وبدوى
وزنگى ورومى ورجال ونسوان به تفاوت مراتب وجود ، وتباين درجات نفوس
امرى است محسوس ومطلبي است مشهود :
وليس يصح في الافهام شئ إذا احتاج النهار إلى دليل
وطعن بعض اخباريين بر بعض أساطين فرقه ورؤساى مذهب به اختيار عدم
عقاب قاصر ، ناشى از قصور خود طاعن است ، واين جمله كه نوشته شد بر سبيل
استجرار وتطفل بود ، ومحصل غرض وحاصل مطلب اينستكه علماى اماميه
هامش
( 1 ) كافى ، من لا يحضره الفقيه ، تهذيب ، استبصار ، علل ، عيون ، خصال .