2 - إنه « عليه السلام » لم يفسح المجال لعمر ليقرر ما يخالف الشريعة ، ثم يسعى هو لإبطال ما تقرر . لأن ذلك لو حصل ، فسيجد أن ثمة سعياً ، قوياً لحماية ما يقرره عمر ، وحرصاً على التسويق له ، واختراع المبررات للاحتفاظ به . .
بل حتى لو تراجع الخليفة نفسه عن قراره فلا يؤمن من أن يأتي بعده من يحرص على العودة إلى القرار الخاطئ حتى مع تراجع صاحبه عنه .
3 - بل وجدناه « عليه السلام » في العديد من الموارد يدفع عمر إلى اعتماد القرار الصحيح ، حتى كأنه هو الذي كان يفكر فيه ، ويسعى إليه ، ويتبناه بحرص ولهفة ، حتى كأنه هو ضالته التي يبحث عنها . .
4 - إن الأحكام إنما تؤخذ من مصدر التشريع ، ولا تؤخذ من آراء الناس حتى لو كانوا من الصحابة ، فلا معنى للإستشارة فيها . غير أن المهم هو : أن يكون الخليفة بالذات معتقداً بهذه الحقيقة ، ولعلنا نجد في استشارته ما يدل على أن رأيه كان على خلاف ما يريده الشرع ، وأنه يبحث عن مخرج يحلله من الالتزام به . .
بل إن نفس أن يقول له علي « عليه السلام » : إنني أرى أن تجلده إلخ . حيث نسب ذلك إلى نفسه ، لا إلى رسول الله ، يشير إلى أن عمر كان يرى : أن ما قرره الرسول يدخل في دائرة الرأي له . . فنسبة الأمر إليه لا تزيده قبولاً عنده ، بل ربما تسول له نفسه أن يخالفه بصورة علنية ، وذلك سيلحق الضرر بقداسة النبي « صلى الله عليه وآله » وبتأثير أقواله .
فآثر « عليه السلام » أن يبتعد عن هذا الجو . ويسوق الأمور باتجاه تقرير
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 148
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٤٨