دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 177
1 . القاعدة العمليّة في حالة الشكّ قلنا سابقا : إنّ الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعيّ ، و اخرى لا يتيسّر له إحراز الحكم ، و لكنّه يحصل على دليل يحدّد الموقف العمليّ تجاه التكليف المشكوك ، و هو الذي يسمّى بالأصل العمليّ . و هذا القسم من الأدلّة هو ما سنتحدّث عنه هنا . 1 . قاعدهء عملى در حالت شك [ حالات فقيه در برخورد با مسئله شرعى ] در سابق گفتيم كه فقيه گاه دليلى پيدا مىكند كه به وسيلهء آن حكم شرعى [ واقعى ] را احراز [ و كشف ] مىكند [ ، اعم از احراز قطعى و ظنى ، ] و گاه براى او احراز حكم ميسر نمىشود ؛ ولى دليلى پيدا مىكند كه وظيفهء عملى در برابر تكليف مشكوك را معين مىكند و اين ، آن چيزى است كه « اصل عملى » ناميده مىشود . اين قسم از ادله [ كه لسان كاشفيت از واقع ندارند و تنها وظيفهء عملى مكلف را به هنگام تحير و شك معين مىكنند ] همان است كه در اينجا در مورد آن سخن خواهيم گفت .