على نفس الحالة التي كنّا على يقين بها [ - الحالة ] . فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك و المتيقّن متغايرين [ اي اذا كان ما تعلّق به الشك غير ما تعلّق به اليقين ] .
مثلا : إذا كنّا على يقين بنجاسة الماء ، ثمّ صار بخارا و شككنا في نجاسة هذا البخار ، لم يجر هذا الاستصحاب ، لأنّ ما كنّا على يقين بنجاسته هو الماء و ما نشكّ فعلا في نجاسته هو البخار و البخار غير الماء [ عرفا ] . فلم يكن مصبّ اليقين و الشكّ واحدا .
شرح
شك لاحق . سومين شرطى كه به اتفاق اصوليون براى استصحاب گذاشته شده ، وحدت موضوع است . يعنى آنچه را در سابق يقين داشتيم ، همان در زمان بعدى مشكوك واقع شود . و به تعبير مشهور ، يقين سابق و شك لاحق ، تعلق به موضوع واحد بگيرد . اما اگر تبدّلى حاصل شود و مشكوك از متيقن تغاير پيدا كند ، ديگر استصحاب جارى نمىشود . مثلا ما يقين به نجاست آبى داشتيم ، سپس آب بخار شد و اكنون در نجاست بخار شك داريم . در اينجا وحدت موضوع از دست رفته است ؛ چون بخار غير از آب است . ( البته از نظر عرف كه همان ملاك است ، نه به نظر دقيق علمى . ) در سابق مىگفتيم اين آب يقينا نجس است ، و اكنون مىگوييم اين بخار مشكوك النجاسه است .
قضيهء متيقنه با قضيهء مشكوكه وحدت موضوع ندارند . در قضيهء اول « آب » موضوع است و در قضيهء دوم « بخار » .
اما در مثل استصحاب عدالت زيد يا طهارت لباس ، چنان كه ملاحظه شد ، موضوع واحد بود . اينطور مىگفتيم كه زيد متيقن العدالة بود و همان شخص اكنون مشكوك العدالة است . يا مىگفتيم اين لباس متيقن الطهارة بود و اكنون مشكوك الطهارة است .