مقتضى بعضي فقرات صحيح ابن بكير 1 شرطيت است ، چرا كه معارض است به بعض فقرات
ديگر آن . ومع ذلك ، بعيد است شرطيت ، چون معلوم است كه صحت نماز ، مشروط نيست به
پوشيدن لباس از مأكول ، پس بايد چنين تصور كرد كه بر فرض پوشيدن حيواني ، شرط صحت
صلاة ، مأكوليت آن است . واين بعيد است . با اين كه در دوران ما بين شرطيت ومانعيت ، اصلى
كه بر تقدير مانعيت جارى است جارى مىشود ، كما بين في محله .
وحاصل استدلال اين است كه : تمام آنچه جزء ، يا شرط صلاة است ، مفروض الاتيان
است . ومانع بودن استصحاب اين لباس ، يا محمول ، مشكوك است . پس به حكم حديث رفع ،
موضوع ومرفوع است . بلى ، اگر مأكوليت را شرط بدانيم چون معلوم التكليف ودر حيز امر
است بايد امتثال ، معلوم شود وأصل برائت ، ثمر ندارد . نظير اين كه شك كند در اين كه وضو
دارد ، يا نه ، كه نمىتواند به أصل برائت تمسك كند ، بلكه بايد احراز كند . وسر فرق ما بين
شرط ومانع اين است كه : مانع ، وجودش مضر ومخل است ، نه اين كه عدمش ، شرط باشد .
وآنچه مشهور است كه عدم المانع ، شرط است ، مبنى بر مسامحه است ، پس عدم آن ، در حيز
تكليف نيست تا احراز بخواهد . واما وجود آن كه مضر است ، مشكوك است ، پس صحيح
است گفته شود : آنچه واجب بود ، آوردم . ونمىدانم چيزى اخلال به آن كرد ، يا نه ؟ ومقتضاى
حديث رفع وأمثال آن ، اين است كه مانعيت مشكوكه ، محكوم به عدم است .
اينها بر تقديرى است كه أصل عدم مانع ، بدون حالت سابقه ، جارى نباشد چنانچه
[ چنان كه ] أقوى است . والا امر ، أسهل است . وتمام الكلام يقتضى بسطا آخر . نسئل الله التوفيق
له فيما بعد .
سؤال 67 : هر گاه بعضي از أهل جماعت ، داخل در مسجد باشند ، وبعضي خارج مسجد
[ آيا ] اذان واقامه از كسى كه وارد شود بر اين جماعت ، چه در مسجد نماز بجا آورد ، يا در
خارج مسجد ، ساقط است ، يا نه ؟
وهر گاه جماعت ، منحصر باشد به يك مأموم وامام ، اگر أحدهما باقي باشد در تعقيب
[ آيا ] اذان واقامه ساقط است از كسى كه وارد شود بر اين جماعت ، يا نه ؟
هامش
1 وسائل الشيعة ، ج 3 ص 250 ، روايت 1 ، باب 2 ، أبواب لباس المصلي .