للمشتري ثمانين ألف وهذا فيه صورتان :
أ ) الصورة الأولى لا يكون هناك أي دواليب والمسألة مجرد كلام ؟
ب ) إذا كان هناك دواليب حقيقية لكن المشتري لا يستطيع أن يبيعها إلَّا لنفس البائع ؟
ج ) إذا كان هناك دواليب والمشتري يستطيع أن يبيعها لأي شخص يريد ؟
باسمه تعالى : : إذا جرى العقد على دواليب موجودة معينة ولم يشترط البيع الثاني في البيع الأول فلا بأس وإلَّا فلا يجوز ، والله العالم .
( 1139 ) اشترك جماعة في شراء ملك ما ثمّ ان أحد الشركاء أجر حصته لشريك آخر إجارة بشرط التمليك بحيث تتحقق ملكية المستأجر لتلك الحصة بعد دفع تمام الاقساط للمؤجر حيث تكون هذه الاقساط أكثر من الأموال التي دفعها الشريك ( المؤجر ) لشراء ذلك السهم .
والسؤال : هو أنه هل يمكن للبنوك والشركات أو الافراد أن يمارسوا هذه العملية لكي تكون مخرجاً شرعياً للتخلص من الربا في القرض ؟
باسمه تعالى : : إذا وقع كل من الإجارة والبيع بعقد مستقل واجد لشرائطهما سواء كانا حالين بأن أجر ثم أوقع البيع أو أن الإجارة كانت حالة والبيع يقع بعد دفع الاقساط فلا بأس ، والله العالم .
( 1140 ) بالنسبة إلى بيع المكيل أو الموزون بمثله نسيئة هل ينطبق عنوان النسيئة فيما لو كان لدى المشتري مثل الموزون في المخزن ( المستودع ) وأرسل من يحضره فجعله عوضاً لما أخذه من صاحبه فور وصوله بحيث يكون الفاصل ساعتين أو نصف يوم كما هو متعارف لدى تجار الحبوب إذا جاءه مشتري ولم يكن عنده في المحل الكمية لكنه عنده في المخزن فيأخذ من دكان جاره ثمّ يبعث من يحضر له الكمية ويعطي لجاره مثلها في نفس اليوم ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 321
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢١