بين طول المدة أو قصرها لسداد الدين ؟
: يستثنى من عدم التخميس في سنة الشراء فقط ، وأما السنين
الآتية ، فالأداء من المؤونة ، وأما إذا لم يؤد ، أو أدى ولكن بقي من الربح
شئ فلا بد من تخميسه ، والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند
أدائه ، ولو في السنة الأولى ، أي سنة الأخذ ، فما اكتسبه يجب تخميسه ،
ولا يستثنى له شئ مع عدم الأداء ، ولا فرق بيننا وبين السيد الخوئي ( قدس سره ) ،
والله العالم .
س 1061 : أجبتم على سؤال سابق عن مسألة في المنهاج بما نصه
( ( والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند أدائه ، ولو في السنة
الأولى . . . الخ ) ) . فهل عدم الفرق في خصوص أداء المال للحكومة بإزاء ما
أخذ منها بعنوان القرض ، وإن كان في الواقع هو بعنوان مجهول المالك ،
بحيث أن الأداء يحسب من المؤونة ، أم يشمل حتى اعتبار المال
المأخوذ دينا ، فلا يتعلق به الخمس ، فإنكم ترونه دينا ، والدين لا
يخمس ، إلا إذا تم الوفاء به ، أم ترونه مجهول المالك ، يؤخذ بإجازتكم ،
لا أنه قرض ، فيجب تخميسه ، إذا زاد عن مؤونة السنة ، وهذا الفرق هو
مفهوم من تعليقتكم على المسألة ( 568 ) من الجزء الثاني - صراط النجاة -
على فتوى السيد الخوئي ( قدس سره ) الذي أفتى بعدم التخميس ، فذهبتم إلى
الاحتياط في ذلك ، يرجى توضيح الأمر ؟
: عدم الفرق يشمل الصورة الأولى فقط ، ولا يشمل الصورة
الثانية ، والله العالم .