( عمل المصدر )
( وما يتعلق به من أحكام )
( قال ابن الحاجب : )
( ويعمل عمل فعله ، ماضيا وغيره ، إذا لم يكن مفعولا )
( مطلقا ولا يتقدم معموله عليه ، ولا يضمر فيه ، ولا يلزم )
( ذكر الفاعل ، وتجوز إضافته إلى الفاعل ، وقد يضاف إلى )
( المفعول ، واعماله باللام قليل ، فإن كان مطلقا فالعمل )
( للفعل ، وإن كان بدلا منه فوجهان ) ،
( قال الرضي : )
قوله : ( ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره ) ، اعلم أن معنى المصدر عرض ، لا بد له
في الوجود من محل يقوم به ، وزمان ، ومكان ، ولبعض المصادر 1 مما يقع عليه ، وهو
المتعدي ، ولبعضها من الآلة ، كالضرب ، لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من
غير نظر إلى ما يحتاج إليه في وجوده ،
ولا يلزم أن يكون وضع الواضع لكل لفظ ، على أن يلزمه في اللفظ ما يقتضي معنى
ذلك اللفظ معناه ، ألا ترى أنه وضع الألفاظ الدالة على الأعراض ، كالحركة والسكون ،
ولا يلزمها في اللفظ : الألفاظ الدالة على محالها ، فنقول :
إذا قصد تبيين زمان الحدث الذي هو أحد الأزمنة الثلاثة معينا ، مع ذكر بعض ما هو
من لوازمه من محله الذي يقوم به ، أو زمانه الخاص غير الأزمنة الثلاثة ، أو مكانه ، أو
ما وقع عليه : صيغ من هذا المصدر الذي هو موضوع لساذج الحدث ، صيغة : إما بمجرد
تغيير حركاته وسكناته ، كضرب في : الضرب ، أو بتغييرهما مع الحذف ، كاستخرج
هامش
( 1 ) يعني ولا بد لبعض المصادر مما يقع عليه ،