حكم المعرب من الأسماء
قال ابن الحاجب :
" وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل "
" لفظا أو تقديرا "
قال الرضى :
هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب ، حكما من أحكامه لازما له ، جعله
النحاة حد المعرب ، فقالوا : المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العامل .
قال المصنف ( 1 ) ، وهو الحق ( 2 ) ، يلزم منه الدور ، لان المقصود ليس بمطلق اختلاف
الاخر ، بل اختلاف الذي يصح لغة ، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة
المعرب أولا ، فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة
الاختلاف توقف كل محدود على حده ، فيكون دورا .
هامش
( 1 ) معترضا على الحد الذي ذكره النحاة .
( 2 ) في بعض النسخ التي أشار إليها السيد الجرجاني : " وهذا الحد " بدلا من قوله " وهو الحق " الذي يعتبر
اعتراضا من الرضى لتأييد رأي المصنف في الاعتراض على تعريف النحاة .