الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو اتيانه بهذه الأمور الثلاثة التصديق بالقلب
والاقرار باللسان والعمل بالجوارح وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم
منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من
التوحيد لا يستحق اسم مؤمن وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم
أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالاطلاق وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا
بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل المؤمنون الذين إذا ذكر
الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك المؤمنون حقا فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من
كانت هذه صفته وقال ابن بطال في باب من قال الايمان هو العمل فان قيل قد قدمتم أن
الايمان هو التصديق قيل التصديق هو أول منازل الايمان ويوجب للمصدق الدخول فيه
ولا يوجب له استكمال منازله ولا يسمى مؤمنا مطلقا هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الايمان
قول وعمل قال أبو عبيد وهو مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة
الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم قال ابن بطال وهذا
المعنى أراد البخاري رحمه الله اثباته في كتاب الايمان وعليه بوب أبوابه كلها فقال باب أمور
الايمان وباب الصلاة من الايمان وباب الزكاة من الايمان وباب الجهاد من الايمان وسائر
أبوابه وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الايمان قول بلا عمل وتبيين غلطهم وسوء
اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة ثم قال ابن بطال في باب آخر قال المهلب
الاسلام على حقيقة هو الايمان الذي هو عقد القلب المصدق لاقرار اللسان الذي لا ينفع
عند الله تعالى غيره وقالت الكرامية وبعض المرجئة الايمان هو الاقرار باللسان دون عقد
القلب ومن أقوى ما يرد به عليهم اجماع الأمة على اكفار المنافقين وان كانوا قد أظهروا
الشهادتين قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله
ورسوله إلى قوله تعالى أنفسهم وهم كافرون هذا آخر كلام ابن بطال وقال الشيخ الإمام أبو
عمرو بن الصلاح رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان أستطع إليه سبيلا
شرح صحيح مسلم — Page 147
Contributors: النووي
P.147