شرح فصوص الحكم — صفحة 243

مساهمون: محمد داوود قيصري رومي

ص٢٤٣

قوله : ويحصل لها العلم بها . . . أي ، بالحقايق الخارجية . قوله : لا بالصور المنتزعة . . . ط گ‍ ، ص 29 أي ، لا يكون علمهما علما انفعاليا ، أي مأخوذا من الغير ، بل علمهما فعلى غير مأخوذ من الغير . قوله : وتلك الحقايق . . . أي ، الصور العلمية عين العالم بحسب الوجود وغيره بحسب المهية والتعين . أو المراد بالحقايق الحقايق الخارجية فيصير المعنى هكذا : المهيات الموجودة في الخارج عين العقل الأول من حيث الوجود ، أي وجودهما يكون من حقيقة واحدة وإن كان بحسب التعين والمهية غيره ، أي الموجودات كلها من حيث الوجود حقيقة واحدة واختلافها يكون بحسب المهية والتعين . قوله : لأنا قد بينا ان الحقايق الأسمائية في هذه المرتبة . . . المراد من الحقايق الأسمائية هي كليات الأعيان الثابتة ، وهو الصور الأسمائية . والمراد من هذه المرتبة هي الحضرة الإلهية ، أي الأعيان الثابتة من وجه ، وهو الوجود عين الحضرة الإلهية ومن وجه آخر وهو المفهوم غيرها ، فلذلك مظهر تلك الحقايق . أو المراد ان المظهر أيضا عين الظاهر بوجه ، أي بحسب حقيقة الوجود وغيره بوجه ، أي بحسب مرتبة الوجود . قوله : فاتحاد الحقايق فيه . . . في العقل الأول . قوله : فلا يمكن اتحادها . . . أي ، لا يمكن اتحاد المهيات المختلفة ولكن اتحاد الهويات المختلفة المشتركة بحسب المهية جائزة ، فاتحاد الاشخاص وبني آدم في آدم جائز ، واما اتحاد الأنواع المختلفة في العقل الأول فغير جائز . وحاصل الجواب ان اتحاد المهيات ، كلية كانت أو جزئية ، لا يجوز بحسب الذات . والمراد بالاتحاد ليس هذا النحو من الاتحاد . واتحادها بحسب الوجود ، كلية كانت أو جزئية ، جائز وهو المراد هنا . قوله : والتميز العقلي . . . جواب سؤال مقدر ، تقريره : ان المهيات معلومة والذات عالمة والعالم والمعلوم لا محالة مختلفان . وتقرير الجواب : ان الاتحاد بحسب الوجود لا ينافي الاختلاف من جهة أخرى ، فالعالم والمعلوم متحدان