تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فصوص الحكم — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
قال السيد الداماد في القبسات : ( ان الاعتبارات الثلاثة البشرط شيئية والبشرط لا شيئية واللا بشرطية ، لا يجرى في الحقايق المحصلة الممتازة بعضها عن بعض في التحصل ، كالفلك بالقياس إلى الانسان فضلا عن العرض كالبياض إلى الجوهر ، بل انما يصحح من الطبايع المرسلة المبهمة بالنسبة إلى المنضمات في وحدتها المبهمة ، اما بالذات كالأشخاص والأنواع والفصول في طبايع الأجناس ، أو بالعرض كالموضوعات في طبايع مفهومات محمولاتها العرضية . فاللا بشرطية اذن مناط تصحيح الحمل الشايع ، اما بالذات واما بالعرض ، والبشرط لائية مناط امتناع الحمل مطلقا ) . قال بعض المحققين ، ان العرض والجوهر متحدان . قيل ، مراده ان العرض إذا اخذ لا بشرط ، أي مع تجويز ان يكون مع الجسم ومتحدا معه بحسب الإشارة الحسية ، يكون بهذا الاعتبار متحدا في الخارج مع الجسم بحسب الإشارة . فالسواد بهذا المعنى وبهذا الاعتبار عين الأسود في الخارج بحسب الإشارة الحسية ويحمل على السواد ، واما السواد الذي يكون في الموضوع ويكون عرضيا فهو غير هذا السواد ، أي المأخوذ بالاعتبار الأول ، وهذا بعينه كاخذ الجنس ، كالحيوان ، مادة باعتبار الا ان الجنس والفصل موجودان بوجود واحد بحسب الواقع ونفس الامر ، واما السواد وموضوعه فليسا كذلك في الواقع بل بحسب الإشارة الحسية . قوله : لم لا يجوز ان يكون الجوهر عرضا عاما لها . . . ط گ‍ ، ص 24 أي ، فلا يصح قولكم : الجوهر عين الجواهر في الخارج . قوله : عرضا عاما خارجا عن الجواهر في الخارج . . . أي ، يكون عرضا خارجيا كالبياض والسواد للجسم ، أي لا يكون عين حقيقة ما يحمل عليها . قوله : موجودة بوجود غير وجود الافراد . . . أي ، على تقدير كونها عرضا عاما . قوله : فيكون المهية الجوهرية عرضية . . . لان الفصل هو الأصل في التحقق فإذا كان الفصل عرضا يكون المهية عرضية ويكون تابعة للفصل .