شرح فصوص الحكم — صفحة 236

مساهمون: محمد داوود قيصري رومي

ص٢٣٦

يقال إن مراده بالمهية الوجود الخاص ، أي المهية الموجودة بوجودها الخاص ، فالوجود المتعين بتعين الانسان هو بعينه الوجود المتعين بتعين الناطق . ولا يمكن ان يكون الوجود الخاص المتعين بتعين الناطق غير الوجود الخاص المتعين بتعين الانسان ، ومع ذلك يحمل أحدهما على الآخر . فمراده من قوله : ( إذا الحمل على المهية لا على الوجود ) ان الحمل يكون على المهية الموجودة بوجودها الخاص لا على الوجود من حيث هو هو بل على الوجود المتعين بتعين مخصوص . قال في آخر الفصل الثالث ص 21 : ( هداية للناظرين - المهيات كلها وجودات خاصة علمية ) . قوله : ولو جاز ذلك أي الحمل باعتبار اتحاد الوجود لجاز حمل اجزاء ماهية مركبة . . . أقول ، إن كان مراده ان المركب من الاجزاء التي يكون كل واحد من الاجزاء موجودا بوجود على حدة كالبيت والعشرة ، كما قال بعض المحشين ، فلا وجه لقوله : عند كونها موجودة بوجود واحد وهو وجود المركب ، وان لم يكن مراده من الاجزاء هذا النحو من الاجزاء فهو لا محالة يحمل على الكل باعتبار الوجود كالناطق والانسان . لكن يمكن ان يقال ، ان مراده من هذا المركب هو المركب الطبيعي مثل الياقوت ، مثلا ، فان الحكماء قائلون ان صور البسائط فيها موجودة بالفعل مع أنه مركب حقيقي والاجزاء موجودة بوجود واحد . فالنقض وارد عليهم على مذاقهم لأنه لا يصح ان يقال ، ان النار ماء ، مثلا ، لكن الحكماء يقولون انها اجزاء مادة المركب لا جزء المركب . وإن كان قوله : ( ذلك ) إشارة إلى حمل المهية على المهية المباينة فلا اشكال . قوله : لا تظن ان مبدء النطق . . . أي ، النفس الناطقة المجردة ليست مختصة بالانسان ، بل تكون لكل الحيوانات ، بل النفس الشاعرة بنحو الاطلاق تكون لازمة للوجود وكل ما كان موجودا يكون شاعرا وعالما على الاطلاق . مراده ان أحدا لا يقول ، ان النفس الناطقة جوهر ويكون فصلا للحيوان فلم قلت فصله عرض .