عين المتبوع ، ونفس الامر لا يسبقه شئ .
قوله : ليس تابعا للمعلوم . . . أي ، العلم والقدرة والإرادة تكون من حيث
التحقق عين وجود الواجب ، والواجب لا تكون تابعا لشئ ، وكذا ما هو عينه ،
فهذه من هذا الاعتبار لا يكون تابعة فلا اشكال .
قال ، قدس سره ، في آخر الفصل الأول : ( الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك
من الصفات تطلق على تلك الذات وعلى الحقيقة اللازمة لها من حيث إنها مغايرة
لها بالاشتراك اللفظي ) .
قوله : بالاعتبار الثاني العلم تابع للمعلوم . . . وهو اعتبار مفهومه
في المرتبة الواحدية وبهذا الاعتبار ليس نفس الامر .
قوله : وفي العلم اعتبار آخر . . . ط گ ، ص 17 الظاهر أن هذا الاعتبار
غير الاعتبارين المذكورين ، ففي باقي الصفات مثل القدرة والإرادة ، مثلا ،
لا يكون هذا الاعتبار ، فمن جهة حصول الأشياء فيه قبل تحقق الأشياء يكون هو
الأصل ونفس الامر ، والمتبوع والأشياء منبعثة عنه وتكون حاكية عنه تابعة له ،
ومن جهة ان تلك الصورة حاكية لما في الخارج يكون تابعا .
قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار : ( أحد الاعتبارين اعتبار عدم مغايرته
للذات الأحدية ، وهي بهذا الاعتبار من صفات الله وغير تابعة للأعيان
الثابتة الموجودة في الخارج إذ به صدرت وجودات الأشياء في الخارج ، ولهذه الجهة
قيل علمه فعلى ، وثانيهما ، اعتبار اضافته إلى الأشياء ، أي الأعيان الثابتة ، وهو
بهذا الاعتبار تابع للأشياء متكثر بتكثرها ) .
قوله : فهو ليس . . . أي ، فالعلم ليس .
قوله : وليست غير الذات . . . الواو حالية .
قوله : في نفسها كذا . . . ط گ ، ص 17 أي ، يقال في نفسها كذا .
قوله : من عدم الفرق بين الظل . . . ص 19 م - ط گ ، ص 16 أي ، بين الظل
وصاحب الظل والبديهي هو الظل لا ما هو ذو الظل .
قوله : وأيضا حصوله بديهي . . . أي ، حصول الشئ غير تصوره ، وما هو
شرح فصوص الحكم — صفحة 218
مساهمون: محمد داوود قيصري رومي
ص٢١٨