تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الألباني وشذوذه وأخطاؤه — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
آخر قاله ابن حجر ( المقدمة ص 17 ) . ( 22 ) قال البخاري ويذكر عن عبد الله بن السائب . . . قال ابن حجر : هو حديث صحيح على شرط مسلم ، أخرجه في صحيحه . ( 23 ) قال البخاري : ويذكر عن عثمان . . . إذا بعت فكل الخ - قال ابن حجر : فالحديث حسن لما عضده من ذلك . والحق الحقيق بالقبول في هذا الباب أن صيغتي الجزم والتمريض ينبغي اعتبارهما ، فلا ينبغي إطلاق صيغة الجزم في شئ ضعيف ، ولا إطلاق كلمة التمريض في صحيح وقوي لكن أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم كما حكاه ابن حجر عن النوري في مقدمة فتح الباري ، ومعنى كون صيغ الفعل المجهول للتمريض أنها قد تستعمل ويراد بها التمريض لا أنها وضعت لذلك ، ولا أنها تستعمل في هذا المعنى دائما ، إلا أن يكون التزمه أحد من المصنفين كالمنذري في ترغيبه فإنه صرح أنه إذا ذكر حديثا مبدوءا بكلمة يروى أو روى فهو ضعيف ، وأما غيره من المصنفين فصيغة التمريض عند البخاري مثلا لا يستفاد منها الصحة ( يعني أن صيغته لا تدل على كونه صحيحا عند البخاري ) لكن منه ما هو صحيح ، ومنه ما هو حسن ، ومنه ما هو ضعيف ، صرح به ابن حجر وبرهن عليه بإيراد أمثلته . والحاصل أن ما يحكي أو يذكر بصيغة التمريض لا تستفاد من هذه الصيغة صحته ، ولكن لا يلزم من كونه مذكورا بصيغته إن يكون ضعيفا لا محاله ، ولذلك تجد ابن تيمية يورد حديثا في الكلم الطيب بصيغة يذكر ، وهو صحيح في نفسه ، وله شاهد صحيح فيتعقبه الألباني لجهله ويقول :