نقل كرده وگفته است كه : شايد اين أقرب باشد .
وظاهر اين است كه اين مخالفت در خصوص مسجد باشد ولكن ساير وقف ها
چنين نباشد .
ومحقق ثاني در شرح قواعد در اين تأمل كرده است وگفته است " آنچه شهيد
گفته است معلوم نيست " .
وبه هر حال هر چند قول شهيد خالى از قوت نيست لكن قول مشهور اظهر است .
وتفحص از كيفيت وقف ضرور نيست . همين كه شايع است مسجد بودن ، كافى
است . وبه هر حال اين سخن در خصوص مسجد است ودر ساير وقف ها نديدم
قولي به كفايت نيت در وقف . بلكه لفظ وصيغه ضرور است .
واما اشتراط قبول : پس ظاهر أكثر علما چنان كه از شهيد ثاني وصاحب كفاية
ظاهر مىشود اين است كه شرط نيست مطلقا . واز جمعى نقل شده قول به
اشتراط . وجمعى تفصيل داده اند به عدم اشتراط در مثل مسجد ورباط وأمثال
آن . چون وقف از براي مسلمين است وممكن نيست قبول در حق آنها .
دليل اشتراط مطلقا " أصل عدم انتقال " است . وبعضي گمان كرده اند كه در
تذكره دعوى اجماع شده بر اينكه " وقف از عقود است " وعقد بدون قبول
نمىشود " . وعبارت وما بعد آن دلالت دارد بر اينكه مراد أو بيان اشتراط
قبض است ودعوى اجماع بر آن است . وأيضا : ظاهر عبارات بعد از اين مسأله
خصوص عنواني كه در مسأله " اشتراط قبول " كرده . بلى صاحب مسالك
در بيان قول به اشتراط گفته است " والقول الثاني ، اعتباره مطلقا . لاطبا قهم على أنه
عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول " ، وظاهر اين ، دعوى اجماع است ، ولكن
با وجودي كه خود از أكثر نقل عدم اشتراط كرده چگونه تواند دعوى اجماع كرد .
با اينكه خود تقويت قول به تفصيل كرده .
ودليل عدم اشتراط ، " أصل عدم " است . واين معارض است با " أصل عدم انتقال " .
ودليل ديگر ايشان اين است كه از باب اباحه وفك ملك است مانند عتق .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 30
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٠