وبدون قرينه در ظاهر منعقد نمىشود . هر چند ما بين خود وخدا نيت أو معتبر
است ومنعقد است .
وبدان كه : در لزوم صيغه در خصوص مسجد مخالتى ميان علما ظاهر مىشود .
وظاهر أكثر اشتراط صيغه است در آن نيز . پس اگر كسى مكاني به صورت
مسجد بسازد وقصد مسجد بودن هم داشته باشد واذن هم بدهد در نماز در آن ،
ونماز هم بشود ، ولكن به زبان صيغه وقف جارى نشده باشد ، حكم وقف بر آن جارى
نيست . وهم چنين آب انبار وغيره ، مثل مقبره كه زمين را وضع كند واذن بدهد از
براي دفن أموات ؟ ، وميت هم در آن دفن بشود ، تا صيغه جارى نشود فايده ندارد .
چنان كه در تذكره گفته است : " اما الفعل المقترن بالقرائن فقد بينا انه لا يكفى في
الوقف ، مثل ان يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه ، خلافا لأبي حنيفة
واحمد . وكذا إذا اتخذ مقبرة واذن في الدفين ، أو سقاية ويأذن في دخولها " .
وخلافي از شيعه نقل نكرده اند ، ودر آب كلام بعد رد استدلال عامه به قياس به
اطعام مهمان ونثار ودخول حمام وصرف آب قبل از اذن ، گفته است كه " وقف
عقدي است محتاج به ايجاب وقبول ، واز براي آن شرايطى است . وكافى نيست
در آن قراين مادامى كه لفظي نباشد " . بلكه علامه تصريح كرده در تذكره كه هر گاه
بگويد " جعلته مسجدا " هم كافى نيست . وگفته است كه اگر بگويد " جعلته
مسجد الله " أقرب اين است كه كافى باشد . ولكن شهيد در ذكرى ( 1 ) اكتفا كرده
است به اينكه بگويد " جعلته مسجدا " واذن بدهد در نمازش ، همين كه يك نفر نماز
كرد ، وقف تمام مىشود . وهم چنين هر گاه حاكم قبض كند يا اذن بدهد در قبض .
وبعد از آن گفته است كه " هر گاه بنا كند به نيت مسجد بودن ، مسجد
نمىشود . بلى اگر در اينجا اذن بدهد مردم را به نماز كردن ، به نيت مسجد اسلام بر
ابن نحو شده " . بعد از آن نقل كرده است كلام شيخ را در مبسوط .
واطلاق اين كلام مقتضى اين است كه كافى است كه نيت كند كه اين مسجد
باشد كه نماز كنند مردم در آن ، بدون لفظ . وهم چنين از ابن إدريس چنين كلامي
هامش
( 1 ) در مباحث مساجد