هم افاده لزوم وقف نمىكند ، خصوصا هر گاه الحال زيد اجازه عقد را مجدد نكند .
وخصوصا بنا بر اينكه گوئيم كه وقف كردن بر خود مالك ، صحيح نيست . بلكه اگر
اجازه هم بكند كافى نيست ، به جهت آنكه گفتيم كه مسلم ومعتبر اجازه شخصي
است كه در حال عقد فضولي مالك ملك باشد ، ودر اينجا كه چنين نيست . واقرار
واعتراف زيد بر وقفيت اگر مبتنى بر همين صيغه است هم نفعي نمىبخشد
وموجب ثبوت وقفيت نمىشود .
واگر محتمل است كه مجددا خود وقف كرده ( همچه احتمالي كه اظهر باشد از
اينكه بناى أو بر همان صيغه سابقه باشد ) ، در آن وقت بايد تفحص كرد از حال
كيفيت وقف ، اگر باز در إقرار وقف گفته باشد كه " اين وقف است بر من وأولاد من "
اشكالات سابقه عود مىكند كه وقف بر خود كردن ، صحيح است يا نه . وهم چنين
وقف بر أولاد صحيح است يا نه ، به اعتبار اينكه اشكال وخلاف در صحت هر دو
هست . ( 1 ) به جهت اشتراط " اخراج از ملك ودوام " ، وأولاد غالبا منقطع مىشود .
پس بايد تصريح به أولاد أولاد وهكذا . . . ، وتصريح به مصرف بعد از انقطاع شود .
وبعد از معلوم شدن كيفيت ، آن وقت بيان حكم آنها بشود .
اين مسأله كتاب وقف در أو درج است ، من در اينجا چه بگويم وچه
نويسم . هر گاه عمرو مطلع شود كه زيد فضولا وقف كرده است وبا وجود اين ملك
را به زيد مصالحه كرده ، اين در معنى عدم اجازه بلكه ابطال صيغه است وديگر
صيغه وقف اعتباري ندارد . وهر گاه بدون علم به وقف كردن زيد مصالحه كرده هم
اظهر اين است كه مالك شدن زيد ملك را فايده در تصحيح ولزوم وقف ندارد .
بلكه اگر زيد بعد از مصالحه هم خود اجازه وقف كند وقف لازم نمىشود . بلى اگر
مجددا صيغه وقف جارى كند بر نهج صحيح ، لازم مىشود . ودر صحت وقف مالك
بر نفس خود ، بلكه بعلاوة أولاد خود ، [ بلكه به أولاد خود ] به تنهائى هم اشكال
است . واما اقرار واعتراف زيد به وقفيت بعد از مصالحه ، اگر مبتنى بر همان صيغه
است فايده ندارد . واگر شكلى ديگر است بايد بيان شود تا حكم أو معلوم شود .
وتفصيلات مسأله بسيار است .
هامش
( 1 ) : ودر مسأله ما بعد ( مسأله 15 ) خواهد فرمود كه " وقف بر خود " اجماعا باطل است .