" الوقف على ما وقفه الواقف " ( 1 ) . ودر صورت فساد اجاره رجوع به اجرت المثل
مىشود .
14 : سؤال : هر گاه زيد أولا مزرعه عمرو را بدون اذن عمر وفضولا وقف كند
بر خود وأولاد خود ، وبعد از مصالحه أيضا زيد مقر ومعترف به وقف باشد ، وقائل
باشد بر اينكه تصرف من در املاك به طريق توليت است ، وزيد متوفى شده . آيا
همان مصالحه كه مزرعه را عمرو به زيد مصالحه نموده اجازه كاشف از صحت
وقفيت است ؟ يا مقر ومعترف بودن زيد بعد از مصالحه نيز به وقف بودن مزرعه ؟ يا
هر دو باعث صحت اند . ؟ - ؟
جواب : در مسأله صحت وقف فضولي ، خلاف واشكال است . وبر فرض صحت
عقد فضولي در وقف ، أدله متصوره بر آن يا قياس به بيع وغيره است ، يا عموم
" أوفوا بالعقود " وأمثال آن . وأول باطل است در مذهب ما ، خصوصا با وجود فرق .
واستدلال دوم بر فرض تماميت در ما نحن فيه طريق تقرير آن اين است كه : اين
عقدي است واقع در محل خود نقصى ندارد به غير رضاى مالك وهر گاه رضا به أو
ملحق شد ، عقد تمامى است ومندرج تحت عموم آية است . پس لازم است وفاى
به آن .
وبعد از تسليم تماميت اين اسدلال در ما نحن فيه ، بر خصوص صورت سؤال
وارد مىآيد كه آنچه مسلم است از كفايت لحوق اجازه ، همان اجازه صاحب ملك
است در حين اجراى صيغه نه هر كس كه مالك آن ملك بشود ، ومفروض اين
است كه آن مالك اجازه نكرده است بلكه مصالحه كردن عمرو ( كه صاحب ملك
است در آن وقت ) آن مال را قبل از اجازه وقف ، به زيد دليل بطلان صيغه است ،
خصوصا هر گاه علم داشته باشد به اجراى صيغه وقف ، به جهت آن كه در اينجا ملك
را از مال خود بيرون كرده قبل از اجازه واين معنى عدم رضا به وقف است .
واز اينجا معلوم شد كه مالك شدن زيد ملك را به مصالحه بعد از اجراى صيغه
هامش
( 1 ) : وسائل ج 13 ، أبواب احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .