وبعد در اين هم اشكال كرده بنابر انتقال ملك در وقف به جناب أقدس الهى ،
خصوصا در جهت عامه ، پس واقف مانند أجنبي خواهد بود ومتولى حاكم خواهد
بود ، وآن قصد أو اعتباري نخواهد داشت . وبعد از اين كلام گفته است كلامي كه
حاصل آن اين است كه " تصرف موقوف عليه گناه است ( 1 ) لكن منشا اين مىشود
كه ملك أو بشود ، مگر اينكه مشروط باشد تصرف ، به اينكه بعد از خرج كردن بعض
منافع آن باشد در أمور چند قبل از خرج كردن در موقوف عليه " . وبه اين كلام باز
في الجملة كار آسان مىشود در صحت وحليت بعضي تصرفات موقوف عليهم ، گو
معصيت كرده باشند . ودور نيست كه چنين باشد كه گفته است . پس ظاهر صحت
تصرفات وحصول ملكيت است ، ( 2 ) خصوصا در وضو وغسل وشرب وتطهير وأمثال
آن ، خصوصا در سر نهر . وبسيار شبيه است اين به امر خراج ، واحتياط در اين است
كه اذن حاكم را در همه حال اعتبار كنند .
واما ادعاى صاحب وقفنامچه : پس أولا بايد به صورت جزم باشد نه به مجرد
ملاحظه كاغذ . وبر فرض ادعا بر سبيل جزم ، ومجرد همين كاغذ موصوف ، حجت
شرعيه نمىشود ، بدون شاهد حي . واما حصول علم از براي حاكم از اين كاغذ بر
صدق دعوى ، موقوف است بر اين كه علم به هم رساند بر اينكه آن آب كه در وقف نامه
است همين آب است ، واين كه اين كاغذ ساختگى نيست ، به جهت آن كه مجرد
بلاغت وفصاحت كلام وعبارات خوش اندام باعث جزم به صدق مطلب نيست ،
چنان كه مكرر اتفاق افتاده . وديگر اينكه بايد علم به [ تحقق ] شرايط وقف ، از عقد
وقبض واقباض وغير آن حاصل شود ، زيرا كه گاه است كه قبل از عقد كاغذى
مىنويسند ومعتبر مىكنند كه بعد صيغه بخوانند وقبل از اين متوقف مىشود به
سبب برائي ، يا موتى ، يا غير ذلك . واين كه اين شخص كه ابراز آن نموده وحاصل
ورقه است از أو غفلتى واشتباهى وجهالتي رو نداده باشد .
هامش
( 1 ) يعنى : تصرف موقوف عليه در وقف بدون نظارت ناظر وبه طور خود سرانه .
( 2 ) : در نسخه : ملكيت باشد .