ولا يخفى ان جعل ذلك من باب البيع قبل القبض ، في غاية البعد ، بل هو وكالة في
القبض ، أو حوالة لغريمه في القبض . والأظهر صحته . بل وعن الشيخ في الخلاف ظهور
الاجماع على الأعم من ذلك ، حيث قال ( يجوز الإحالة سواء كان الطعامان قرضين ، أو
أحدهما قرضا والاخر سلما بلا خلاف ، اوكانا سلمين عندنا . لان الأصل جوازه والمنع
يحتاج إلى دليل ) .
وان كان عمرو يعطيها غير مسعرة قرضا ثم أراد الوفاء بما أعطاه : فيحتسب بقيمتها
يوم التسليم وقبض المقترض ( على الأقوى في قرض القيمي ) فيصح في المعلومات لصحة
القرض . ويبطل في المجهول لاشتراط المعلومية في القرض .
17 : سوال : عمرو يك روز آب از نهرى دارد . زيد مىگويد كه يك روز آب خود به
من بده به قرض ، در عوض من فلان قطعه زمين تو را را در روز آب خود شرب مىكنم . وزيد
تخلف كرد . والحال موسم احتياج به آن هم گذشته . زيد مستحق چه چيز است ؟ .
جواب : اين معامله داخل قرض نيست . زيرا كه در قرض تعيين شرط [ است ]
ومقرض در مثلي مستحق مثل است ودر قيمي مستحق قيمت يوم القبض است على الأظهر
. وچون قرض باطل شد به سبب جهالت ، عمرو مستحق قيمت آن است يوم القبض
كه يوم تلف است .
وداخل بيع هم نيست . به جهت بطلان بيع آب در مجرا وچاه به سبب جهالت ، على
الأشهر الأظهر . واخبار وارده ( 1 ) در بيع آن محمول است بر صلح يا اجاره ، چنان كه علامه
در تحرير تصريح به آن كرده است . وداخل اجاره هم نيست ، به سبب جهالت عوض .
مىتواند شد كه بر طريق صلح تصحيح شود ، به جهت عدم مضرت جهالت در آن غالبا ،
خصوصا در صورت عدم تمكن استعلام . پس اگر در وجه صلح شده باشد مستحق قيمت
مساوى شرب آن يك قطعه زمين است در روز استحقاق آن . واگر هيچ يك نشده ، ظاهرا
معامله فاسد است وعمرو مستحق قيمت يك روز آب خود است .
هامش
1 : وسايل : ج 17 ص 332 ، باب 6 ، از أبواب احياء الموات .