ششم : جايز است بيع دين بعد حلول اجل بر همان شخص كه از أو طلب دارد ،
وبر غير أو على الأشهر الأظهر - وابن إدريس منع كرده است در صورتي كه بيع به غير
مديون باشد ، وادعاى اجماع كرده ، وبا وجود شهرت عظيمه وعمومات اعتنائى به اين
[ ادعاى ] اجماع نيست - وهم چنين قبل از حلول ،
على الأقرب . به جهت عمومات أدله . ودر خصوص سلف چون ظاهرا اجماعى بود -
چنان كه از بعضي ظاهر مىشود مثل آخوند ملا احمد ( ره ) ونقل شده است از ابن زهره
نيز . - قايل بوديم به عدم جواز . در اينجا اجماعى نقل نشده بلكه شهرتى هم نيست
بلكه مىتوان گفت كه قول به جواز اشهر است . ولكن مطالبه نمىتوان كرد الا بعد حلول
اجل . پس اگر دين را بفروشد به عين صحيح است بلا اشكال . وهم چنين به مضمون
حال ، يعنى به قيمتي در ذمه كه حال بدهد . بلكه هر گاه دين سابقى بوده كه اجل آن
تمام شده ، آن هم چنين است ، زيرا كه الحال اطلاق دين حقيقي بر آن مشكل است . ومنع
بيع ( دين بدين ) بر خلاف أصل وقاعده است . پس شمول عمومات صحت بيع از براي
ما نحن فيه ، أقوى است از شمول بيع دين به دين . وبه هر حال أحوط ترك آن است ، لكن
بطلان آن معلوم نيست . واما در صورتي كه به ذمه مىخرد بدون سبق اجلى ، پس
ظاهرا اشكالى نيست ، واين داخل بدين به دين و ( كالى بكالى ) نيست . واما بيع به
مضمون مؤجل پس در آن اشكال وخلاف است . واظهر در آن نيز جواز است ، وصدق
بيع دين به دين بر آن ممنوع است . زيرا كه متبادر از ( بيع دين بدين صورتي است كه
در حين عقد صادق باشد كه دين است ، واين بايد قبل از عدق متحقق شده باشد . نه
اين كه عقد ، دين شود . بلى آنچه چنين است در مثل جائى است كه زيد بگويد : ده
تومانى كه از تو طلب دارم به تو فروختم به هزار من گندمى كه تو از عمرو طلب دارى . ( 1 ) .
هامش
1 : مطابق نظر مصنف ( ره ) هرگونه معامله دين صحيح است مگر همين صورت أخير . وجالب اين است كه دو حديث
بر صحت همين صورت أخير وارد شده است : ( محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزه قال : سئلت أبا جعفر ( ع ) عن رجل كان له على رجل دين ، فجائه رجل فاشتراه
منه بعرض ، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال : أعطني مالفلان عليك فانى قد اشتريته منه . كيف يكون القضاء
في ذلك ؟ فقال : أبو جعفر ( ع ) : يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل له الدين ) . و ( عن
محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( ع ) :
رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه .
قال : يدفع اليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ) . وسايل
أبواب الدين ، باب 15 .
توضيحات :
1 ) عدم صحت معامله تحت عنوان ( كالى بكالى ) در أحاديث شيعه به ميان نيامده . آنچه هست نهى از معامله
( دين بدين ) است كه آن هم تنها يك حديث راجع به آن وارد شده كه باز در سندش شخصيت سنى حضور
دارد .
2 ) عدم صحت دين به دين بر خلاف أصل وعمومات است وپيام دو حديث فوق مطابق أصل وعمومات است . پس
به دليل همين مطابقت از مباحثه در چون وچراى سند آنها بي نياز مىشويم كه چندان جاى بحث هم نيست .
3 ) دود حديث فوق أصل معامله را باطل اعلام نمىكنند بل بدهكار را مخير مىنمايند كه يا معامله را امضا كند
ويا تنها همان مقدار را به خريدار دين ، بدهد كه به طلبكار داده است . با قطع نظر از اين كه خريدار ، طلب
مذكور را به نقد خريده وعوض را نقدا به طلبكار پرداخته يا به نسيه وذمه خريده ، زيرا هر دو حديث نسبت به
اين موضوع اطلاق دارند .
بنا بر اين مىتوان گفت : مطابق أصل وعمومات وقواعد حكم بر صحت هر گونه معامله دين - به
هر صورت - آسانتر از حكم به صحت آن منهاى ( صورت أخير ) است . البتة بر طبق أحاديث شيعه .
ليكن نظر به اين كه عدم صحت ( دين بدين ) اجماعى است پس بايد تنها مورد ما مواردى كه مشمول
بودن آنها بر ( دين بدين ) مشكوك باشد محكوم به صحت وبقيه موارد محكوم به عدم صحت باشد . وجود
دو حديث فوق اگر أصل صحت را در ( صورت أخير ) اثبات نكند دستكم موجب مىگردد كه ( صورت أخير ) از
موارد مشكوك باشد ودر تحت أصل وعمومات قرار گيرد نه در شمول دين به دين . پس بايد مصداق دين به
دين را در صورتهاى ديگر جستجو كرد نه در صورت أخير . ودر هر حال منحصر كردن مصداق دين به دين
بر صورت أخير سخت مشكل است .