از مال كرده وحق از آن ساقط شده ، خصوصا در كساني كه جاهلند به حق الرجوع .
وجواز رجوع به جهت خود واهب خلاف أصل است وبه دليل ثابت شده . وقوهء دليل
اعراض با أصل ، أقوى است از احتمال دخول در تحت ادلهء حقوق . بخلاف خيار
حق الشفع وأمثال آن . واز اين جهت است كه در صورت خيار ، مشترى ممنوع است از
اتلاف عين مال واخراج از ملك خود به نحوى كه ذوالخيار ممنوع از رجوع شود . ودر هبه
به هيچ نحو ، منعى از تصرف متصور نيست . وحق رجوع در هبه ، عارض مىشود با ارادهء
واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا ، بخلاف حق الشفع وحق خيار كه از أول امر ثابت
است .
52 - سئوال : چه مىفرمايند در باب نمائى كه از براي مبيع به هم رسد در مدت
خيار شرط . مال بايع خواهد بود يا مشترى - در صورتي كه فسخ مبايعه ، در مدت
مشروط شده باشد . يا اينكه نشده باشد ومبيع مختص مشترى شده باشد . ونماء متصل
باشد يا منفصل - ؟ ، ؟
جواب : هر گاه بيع لازم شد وفسخ به عمل نيامد ، بلا خلاف منافع متصله ومنفصلهء
أيام مدت خيار ، مال مشترى است . وهر گاه فسخ به عمل آمد ، اشهر واظهر آن است كه
نماء منفصله كه در آن مدت خيار ، حاصل شود ، مال مشترى است ونماء متصله مال
بايع مىشود .
53 -
سئوال : هر گاه در " سر كار 1 " شاه ، شخصي وظيفة داشته باشد وخود
در صدد تحصيل آن ، مطلقا وأصلا در نيامده واز كسى خواهش تحصيل آن نيز ننموده
باشد . وحال كه قرار داده شده به رعايا حواله نمايند ، واز رعايا بايد بگيرد ،
والحالة هذه مىتواند آن را رعايا گرفته وعين آن را به مصرف برساند . يا به رعايا به
عنوان قرض محسوب داشته وايشان به تدريج بالطوع والرغبة ، از مال خود به آن
هامش
1 : سر كار : در اصطلاح درباريان فتحعلى شاه به " كار پردازى " سر كار مىگفتند در احكام صادره از زبان شاه
وعباس ميرزا مكرر به كار گرفته شده البتة بيشتر در مورد كار پردازى أمور مالي به كار مىرفت