جواب : هر گاه مقاطعه در غير خراج أراضي خراجيه است ، بىاشكال حرام است .
وهر گاه مقاطعهء أراضي خراجيه باشد يا مقاطعهء جزيهء أهل ذمه باشد ، اين هر دو در نظر
حقير يك حكم دارند . پس حاكم مسلمين اگر از أهل سنت است حلال است . واگر از
شيعه 1 باشد اظهر در نزد حقير آن است كه بدون اذن مجتهد عادل ، تصرف در آن جايز
نيست . خصوصا هر گاه آن شخصي كه مىگيرد از حاكم ، از مصالح عامه مسلمين نباشد -
مثل طلبه علوم يا أئمة جماعت يا مؤذنين وأمثال آنها - پس أمثال اين معاملات ، صورت
ندارد .
56 - سئوال : أم ولدى كه دزدى كند وبدون اذن مولى از خانه بيرون برود ،
مىتوان فروخت يا بخشيد ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بيع أم ولد جايز نيست . واينجا از مواضعى نيست كه استثناء شده . وظاهر
اين است كه بخشيدن هم جايز نيست . به جهت آنكه ظاهر كلام علما اين است كه آنچه
را نمىتوان فروخت نمىتوان بخشيد . وجه أو گويا همان است متمسك به حريت
است وتمليك صورتي ندارد .
57 - سئوال : آيا بيت النحل ( يعنى كندوى زنبور عسل ) را يا زنبور آن را به سلف
مىتوان خريد يا نه ؟ - ؟
جواب : هر گاه در عرف عام ، با أهل خبره تواند شد كه وصف مميزى از براي أصل
آن خانهء مگس ومقدار آن مگس ( گو ضبط عدد آن ممكن نباشد ) وهمچنين مقدار
عسل يا مومى كه غالبا در آن مىباشد ، تواند شد كه جهالتي نماند ، جايز است به
مقتضاى عمومات . ولكن وصف مميز ، در آن بسيار صعوبت دارد .
هامش
1 : اين موضوع كه در اينجا تكرار شده ، در جلد أول ( كتاب الجهاد ) بطور مشروح ومستدل بحث شده است
وفتواى ميرزا ( ره ) در آنجا آميزهاى از ترديد ، دارد ليكن در اينجا از قاطعيت بيشترى برخوردار شده است .