ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا
در هما ؟ فقال : لا باس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف 1 .
وبه هر حال ، در صورت ضم ضميمه با قصد فرار از جهالت ، ( كه ظاهر اين است كه
مراد مفصلين آن باشد وكلام مجوزين را هم حمل بر آن ، كرديم ) با عدم لزوم غرر
وسفاهت عرفا ، اظهر صحت است . مگر در جائى كه اجماعى بخصوص بر بطلان آن باشد
والحال چنين جائى در نظر نيست . ودعوى اجماعى كه علامه در تذكره بر بطلان " بيع
حمل به ضميمه مادرش " كرده در وقتي است كه آن را جزء مبيع كند بالاستقلال . نه از
راه فرار از جهالت .
هر گاه اين مطالب را دانستى ، پس در صورت سؤال مىگوئيم كه : هر گاه قصد
بايع ، فرار از جهالت نبوده وهر يك از آن ملك معين ، وميراث مجهول ، جزء مبيع
بودهاند بالاستقلال ، چنان كه ظاهر سؤال آن است ، بيع باطل است . وهر گاه ضم كردن
معين به غير معين ، به قصد فرار از جهالت بوده ومجهول را كأن لم يكن شمردهاند
وغررى وسفهي هم در آن نبوده ، صحيح است .
وبدان كه در اخبار وأحاديث نهى از غرر ، وغش ، وغبن ، وجهالت ، همه واقع شده
وهر يك معنى على حده دارند وغالب اين است كه غرر را در جهالت استعمال مىكنند ،
وغش مخفى كردن عيب است خواه مثل آب در شير كردن وخاك در گندم كردن
باشد ، يا در تاريكى فروختن باشد ، يا غير آن . وغبن متعارف گاهى استعمال مىشود در
فريب خوردن مشترى يا بايع در قيمت ، هر چند عمدا فريب نداده باشند يكديگر را .
وبيع غش وفريب دادن عمدا حرام است . واما باطل نيست بلكه بعد از اطلاع ، خيار ثابت
است . واما جهالت منشأ بطلان هم هست ، به تفصيلي كه گفتيم .
75 - سؤال : زيد مالي را فروخت به عمرو ، ومدتي عمرو در آن تصرف كرد . بعد
همشيرهء زيد ادعا كرد بر آن مال ، وحق خود را اثبات كرد . الحال ادعاى منافع واجرت
هامش
1 : وسائل : ج 12 ص 261 ، أبواب عقد البيع ، باب 10 ح 1