چون غافل بوده است از استطاعت ووجوب حج ، باز ظاهر اين است كه آن عقد ، صحيح
است ومشغول ذمه به حج نيست . به جهت آنكه غافل مكلف نيست وخطاب حج به أو
متعلق نشده ودر وقتي كه متنبه شد ، مال از دست أو به در رفته است .
417 - سؤال : هند ، زوجه زيد ، هرگاه تخمينا يكصد وپنجاه تومان فضى از بابت
قيمت ملك ومسيهآلات وفروش وگوسفند وغيرها ، نقد تواند كرد وخود را به
انفرادها ، به همين تنخواه ، مستطيع داند ، لكن چون رفتن هند مزبوره به مكة بدون
محرم ممكن نيست ومحرم هند مزبوره هم منحصر به زيد شوهر أو است ، آيا لازم است بر
هند ، كه از تنخواه خود ، قدرى به زيد ، هبه نمايد كه زيد به اتفاق هند ، رفته باشد يا نه ؟
ودر صورت لزوم آيا بر زيد ، لازم است قبول هبه هند يا نه ؟ ودر صورت عدم لزوم قبول
هبه ، آيا مىتواند هند ، مجموعه تنخواه خود را هبه زيد نمايد وزيد مذكور را مستطيع
نمايد يا نه ؟ ودر صورت صحت ، آيا از هند ، اسقاط حج مىشود ؟ آنچه موافق شرع أنور
بوده باشد بيان فرمايند .
جواب : وجود محرم ، شرط استطاعت زن نيست ، مگر اينكه زنى باشد كه
بي محرم ، از براي أو ميسر نباشد كه برود . وهرگاه چنين باشد وتواند كه متكفل
محرمى بشود كه أو را ببرد ، واجب است بر أو كه متكفل شود . وهرگاه بذل حج كند از
براي محرم ، يعنى بگويد بيا همراه من ، ومن متكفل تو مىشوم وزاد وراحله ونفقه
رفتن وآمدن تو را وعيال تو را مىدهم كه همراه من بيايى وحج بكنى براي خود ، واجب
است بر آن محرم ، قبول آن . وهمچنين هرگاه آن محرم ، مالك بعضي اين أمور باشد
وأو تتمه را به أو بدهد كه حج كند واجب است قبول .
وآنچه مشهور است كه واجب نيست كه كسى مال به كسى هبه كند كه أو اگر
قبول آن مال كند مستطيع مىشود . بذل حج از آن باب نيست .
ودر صورتي كه از براي زن ميسر نشود رفتن وكسى محرمى همراه أو نباشد
وبدون آن ، حج نتواند ، از أو ساقط است وبا وجود اميدوارى اينكه بعد از اين ، محرمى به
هم رسد وتواند رفت . استيجار حج در حال حيات هم بر أو واجب نيست وهمچنين