مطلق امكان .
چنان كه سيد مرتضى در مسائل ناصريه تصريح به آن كرده . وبر فرض اطلاق ، اين
اطلاق واطلاق اخبار مقيد است به آن أحاديث معتضده به أصل ونفى حرج وعمل قدما
ودو اجماع منقول ، با وجود اينكه اخبارى كه دليل متأخرين است در آنها اعتبار نفقه
خود وعيال در رفتن وآمدن هم نشده است وبالضرورة بايد تخصيص داد آنها را .
بلى هرگاه آن شخص از آن جمله باشد كه در مراجعت به زكات گرفتن ، مدار أو
بگذرد وخارج از زي أو هم نباشد ، ديگر اعتبار چيز ديگر براي أو نمىشود وخانه
وجامه وخادم وچارواى سواري كه محتاج به آنها در مسكن ولباس سواري وخدمت
باشد استثنا شده است ، به شرطي كه فراخور زي أو ومتعارف أمثال أو باشد . وخلاف در
آن نقل نشده وعلامه در تذكره تصريح به عدم خلاف كرده ، واما باغ وملك ، پس اگر از
آن باب است كه اگر آنها را بفروشد بايد در مراجعت ، گدايى كند ووجه معيشت ديگر
ندارد ، پس كلام در آن همان است كه مذكور شد ونسيهاى كه در نزد مردم دارد ،
داخل استطاعت نيست .
416 - سؤال : هرگاه شخصي به قدر استطاعت حج ، ملك وباغ موروثى داشته
باشد وغافل از اين معنى باشد كه هرگاه اين را بفروشد مىتواند حج كند ، أكثر از آن
ملك را به بعض أرحام ، به عقد لازمى منتقل ساخته وبعد متفطن شده كه مستطيع بوده
است وبقيه مال ، به قدر استطاعت نيست ، آيا آن عقد مزبور صحيح است يا فاسد ؟ وبر
فرض صحت ، آن شخص مشغول ذمه به حج هست يا نه ؟
جواب : هرگاه در همان سال كه مال به أو منتقل شده بود ، قبل از خروج قافله كه
أهل آن حدود ، همراه آن قافله بايد بروند ، اين مال را به عقد لازمى منتقل به بعض
أرحام كرده در صحت آن اشكالى نيست وهمچنين در اينكه آن شخص مشغول ذمه به
حج نيست .
واگر بعد از گذشتن سال ودرك كردن أيام حج آن ، وقت انتقال مال به أو كه
ممكن شده است أو را حج كردن ، آن عقد لازم واقع شده است . پس در اين صورت ،