است كه شك كنيم در فعل وترك آن مشلوك فيه به عنوان اطلاق ، پس بنابراين داخل
مسئله شك نيست كه عود ، لازم نباشد .
وهمچنين بنابراين استدلالي كه كرديم وترجيح داديم كه سجدهها از دو ركعت فوت
شده ، پس بنابر اين مىشود كه يكى از دو سجده از ركعت دوم سهو شده ومحل آن باقي
است ، پس بايد عود كند ويك سجده را بجا آورد ويك سجده را بعد از نماز ، قضا كند با
سجده سهو .
اشكال سابق نيز در اينجا وارد مىآيد كه حكم به عود در اجزاء منسيه ( قبل از دخول
در ركن ما بعد ) دليل آن ( 1 ) شامل اين سهوى نيست كه از استصحاب ، آن را پيدا كرده باشيم ،
بلكه ظاهر است در سهو يقيني .
ودفع ان باز به همان است كه ترجيح ترك سجدتين منفردتين مستلزم اين معنى
مىشود وچون امر منحصر است بين امرين ، لابد بايد به مقتضاى هر يك عمل كرد ، پس به
مقتضاى سهو سجده أولى قضا بعد از نماز است چون از محل خود گذشته ) با سجده سهو .
ومقتضاى سهو ثانيه تدارك آن در حال نماز است .
بلى در اين مقام اشكالى ديگر هست وآن ، اين است كه شك اين شخص در اين معنى
مستلزم شك است در ما بين يك ودو ، به اعتبار اين كه گاهست كه دو سجده مجمعتين فوت
شده باشد وركعت باطل شده باشد ، پس اين شخص ، شاك است در بجا آوردن دو ركعت ،
همچنانكه در شك ركوعهاى نمازهاى آيات ، هر گاه كسى شك كن كند ما بين أقل وأكثر ،
بنا را به أقل مىگذارد ، مگر در جايى كه مستلزم شك ميان ركعتين باشد كه أول است يا
دوم ، مثل اين كه شك كند كه ركوع پنجم ركعت أول است يا ركوع ششم كه در أول ركعت
دوم است .
وممكن است دفع آن به اين كه اين شك حقيقتا بر مىگردد بعد از تأمل به شك ميان
يك ودو ، بر خلاف مسئله ما كه در اينجا جزما دو ركعت به عمل آمده ، ولكن شك در تحقق
جزئي از اجزاء يكى از آنهاست .
هامش
1 : يعنى دليل حكم به عود ، شامل سهوى كه از استصحاب به دست آيد ، نمىشود .