تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية عدالة الصحابة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ب - تقييم ابن حجر لهذا التعريف هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما . ووراء ذلك أقوال آخرين شاذة كقول من قال : لا يعد صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة : 1 - من طالت صحبته . 2 - أو حفظت روايته . 3 - أو ضبط أنه قد غزا معه . 4 - أو استشهد بين يديه . وكذلك من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلم أو المجالسة ولو قصرت . وأطلق جماعة أن من رأى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو صحابي ، وهو محمول على من بلغ سن التمييز ، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه ، وعندما يراه النبي ( ص ) فيكون صحابيا من هذه الحيثية ومن حيث الرؤية يكون تابعيا . وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن كما وقع لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر إن صح محل نظر والراجح عدم الدخول . ج - وسائل معرفة الصحابة أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي ثم بالاستفاضة والشهرة ، ثم أن يروي عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا ، وكذلك عن آحاد التابعين بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح ، ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة : أنا صحابي . أما الشرط الأول وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره لأنه قوله قبل أن تثبت عدالته : أنا صحابي ، أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبوله قوله إثبات عدالته ، لأن الصحابة كلهم عدول فيكون بمنزلة القائل أنا عدل وذلك لا يقبل . وفوق ذلك المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبي ( ص ) . ومن هنا لم تصدق الأئمة من ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة ، وقد ادعاها جماعة فكذبوا لأن الظاهر كذبهم في دعواهم ، ومن لا تعرف حاله إلا من نفسه فمقتضى كلام الآمدي أن لا تثبت صحبته . د - كل الشعب صحابة من المجمع عليه أن الدعوة المحمدية تمخضت عن الدولة المحمدية التي قادها