تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الشخصية في شئ من أموال الدولة ، إلا مع الإجازة القانونية من الجهة المختصة . س 896 : لو استغل بعض المسؤولين الميزانية التي وضعت تحت اختياره لأجل شراء الطعام والفواكه للضيوف الرسميين الإداريين فصرف منها في مصارف أخر ، فما هو حكم هذا العمل ؟ ج : صرف أموال الدولة في غير الموارد المرخص فيها يكون بحكم الغصب ويوجب الضمان إلا أن يكون بإجازة قانونية من الجهة المسؤولة العليا . س 897 : إذا كان شخص يطلب من الدولة الاسلامية بعض الرواتب أو المزايا الخاصة الممنوحة له قانونا ، ولكنه لا يملك المستندات القانونية لاثبات حقه ، أو لا يقدر على المطالبة بحقه ، فهل يجوز له أن يأخذ من أموال الدولة التي تحت تصرفه بمقدار حقه تقاصا ؟ ج : لا يجوز له التقاص لنفسه من أموال الدولة التي هي أمانة في يده وتحت تصرفه ، فلو كان له على الدولة مال أو حق يريد الحصول عليه فلا مناص له إلا الرجوع إلى الجهة المختصة لاثبات ذلك والمطالبة به . س 898 : بادرت مصلحة المياه إلى وضع مقدار من الأسماك لأجل تربيتها في ماء سد تصب فيه مياه نهر توجد فيها أسماك أيضا ، وتقوم المصلحة بتقسيم الأرباح الحاصلة من بيع هذه الأسماك بين موظفيها فقط ، وتمنع الناس من صيدها ، فهل يجوز للآخرين صيد هذه الأسماك لأنفسهم ؟ ج : الأسماك الموجودة في الماء المخزون خلف السد - ولو كانت من أسماك المياه التي تصب في ماء السد - تابعة لنفس الماء الذي يكون أمره إلى مصلحة المياه ، فصيدها والاستفادة منها موقوف على إجازتها .