تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الدولة أن تشتري ما تحتاج إليه من الأدوات والمواد الأولية والبضائع وغيرها من شركة أو مصنع أو دائرة تكون ميزانيتها من أموال الدولة أيضا ؟ نظرا إلى كونها من شراء البضايع الحكومية بثمن من ميزانية الدولة . وما هو حكم هذا الشراء فيما إذا كانت الأسعار المسجلة في دفتر الحساب أغلى من أسعار السوق المتعارفة ( بحجة أن الربح يذهب إلى صندوق الدولة ) ؟ ج : لا مانع من شراء البضايع الحكومية بثمن من ميزانية الدائرة الخاصة الحكومية إذا كان وفقا للضوابط الشرعية وللمقررات القانونية ، ولكن ليس لهم الشراء بسعر أغلى من القيمة الرسمية أو من القيمة العادلة فيما إذا لم يكن لها قيمة رسمية محددة ، ولا تسجيل ثمن الشراء في دفتر الحساب أزيد من الثمن الواقعي . س 891 : ما هو حكم أموال الدولة الاسلامية أو غير الاسلامية مما تكون تحت يد الدولة والحكومة أو تحت أيدي المعامل والمصانع والشركات والمؤسسات التابعة لها ؟ وهل هي من الأموال المجهولة المالك أم أنها تعتبر ملكا للدولة ؟ ج : أموال الدولة ولو كانت غير اسلامية تعتبر شرعا ملكا للدولة ، ويتعامل معها معاملة الملك المعلوم مالكه ويتوقف جواز التصرف فيها على إذن المسؤول الذي بيده أمر التصرف في هذه الأموال . س 892 : هل تجب رعاية حقوق الدولة في الأملاك العامة وحقوق الملاك في الأملاك الخاصة في بلاد الكفر ؟ وهل تجوز الاستفادة من الامكانيات الموجودة في المراكز التعليمية في غير الموارد التي تجيزها المقررات القانونية لتلك المراكز ؟ ج : لا فرق في وجوب مراعاة احترام مال الغير وفي حرمة التصرف