كه آنان حاكميت اسلام و احكام عمومى دين را پذيرفتهاند .
7 - از شرايط ديگر ذمّه اين است كه آنان با اعلام جنگ بر مسلمانان ، امنيّت كشور اسلامى را تهديد نكنند و با دشمنان مسلمانان ، وارد توطئه نشوند و بر خلاف مفاد قرارداد ذمّه حركت ننمايند .
8 - كما اينكه در عقد ذمّه شرط مىشود كه آنان در ميان مسلمانان فساد ايجاد نكنند ، و اعمال زشت و خلاف عفّت را دامن نزنند ، پس اگر اين امور در قرارداد ذمّه شرط شود ، و آنان به اين شرايط ملتزم ومتعهّد نباشند ، جنگ با آنان جايز خواهد شد ، و اگر در ضمن عقد ، اين شرايط ذكر شود ، در مورد مجرمين آنان ، احكام دين يعنى حدود و تعزيرات اجرا مىگردد .
9 - شايسته است با اهل ذمّه شرط شود كه به منكرات تظاهر نكنند مانند شرابخوارى ، خوردن گوشت خوك ، رباخوارى ، قمار ، تجاهر به زنا ، خودآرايى زنان آنان ، و اگر اين شرايط در عقد ذكر شد و آنان مخالفت كردند ، عقد ذمّهء آنان نقض مىگردد .
10 - همچنين شايسته است شرط شود كه كليسا و معبد جديد نسازند .
11 - بلكه شايسته است طبق صلاحديد امام امورى شرط شود كه آنان را به قبول اسلام ترغيب كند ، و آنان را در جامعهء اسلامى ادغام گرداند .
ابن جنيد يكى از پيشينيان و بزرگان فقهاى ما مجموعهاى از شرايطى را كه بايد در عقد ذمّه درج شود بيان كرده است . اين شرايط همگى خوب است به شرطى كه رهبر مسلمين آنها را به نفع امّت تشخيص دهد .
ابنجنيد رحمه الله گفته است : به نظر من در عقد ذمّه بايد امور ذيل شرط شود :
پيامبر ما و ساير انبياى الهى و فرشتگان خدا را ، دشنام ندهند ، هيچ
احكام جهاد (فارسى) — صفحة 275
مساهمون: دانش
ص٢٧٥