وأن قوله ( وإن الحسين بن أبي حمزة ابن ابنة الحسين بن أبي حمزة
الثمالي ) فضول من القول .
ودعوى ابتنائه على القول بالتعدد ، مدفوعة ، بأن مقتضى صريحه ، القول
بالاتحاد مع ما ذكره النجاشي ، فإنه بعد نقل كلامه ، أورد عليه بأنه أسقط لفظة
( أبي ) بين الحسن وحمزة ، ثم احتمل أن يكون ابن ابنة أبي حمزة ويثبت عليه
النسبة إلى أبي حمزة بالبنوة .
وأنت خبير بأن ما ذكره من الاحتمال ينافي ما صرح به في الخال ، وأما ما
ذكر من الاقتران مع التوثيق ، ففيه : أن ذكر الرواية في كلام النجاشي والتوثيق
في كلام الكشي عن حمدويه ، فتأمل .
وربما توغل في الاشتباه ، بعض فيما ذكر تعليقا على ما روى في التهذيب ،
في شرح ( أنه يكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهن ) .
( بإسناده عن علي ، عن العبد الصالح ) ( 1 ) : إن عليا مشترك ويحتمل كونه
علي بن جعفر عليه السلام ، متفرعا عليه صحة الخبر ، فإن الظاهر ، بل من المقطوع ، أن
المراد به البطائني ، لكثرة التعبير عنه بالوجه المذكور وروايته عن مولانا
الكاظم عليه السلام كما هو المراد باللقب المزبور .
مضافا إلى أن التعبير عنه في الأغلب ( علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام ) أوما يقرب إليه كما في باب النكت بإسناده : ( عن علي بن جعفر ،
قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 183 ح 525 .
( 2 ) الكافي : 2 / 244 ح 7 و 1 / 426 ح 73 .