في روايات كثيرة .
وذكرها في رواية موسى بن أشيم المروية في الكافي وغيره ، كما تقدم
في " شيم " .
مضافا إلى ما تقدم في " فضل " : من اشتراك الأئمة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
الكمالات .
وروايات أخرى تقدم في " فضل " : في أن كل ما ثبت للرسول ( صلى الله عليه وآله ) فهو ثابت
في حق الإمام ( عليه السلام ) إلا ما خرج بالدليل مثل النبوة والزواج .
باب أن فيه ( يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا ( صلى الله عليه وآله )
في جميع الفضائل سوى النبوة ( 1 ) .
باب فيه بيان معاني التفويض وما ينسب إليهم ( 2 ) .
باب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله ، وأنهم في
الفضل سواء ( 3 ) . وتقدم في " فضل " ما يتعلق بذلك ، وأنهم مثله إلا النبوة والزواج .
وتقدم في " عبد " : روايات أنهم قالوا : إجعلونا مخلوقين وقولوا في فضلنا
ما شئتم ولن تبلغوا ، فراجع فإنها بإطلاقها وعمومها شمل إثبات التفويض .
وروى الثقة الجليل بالاتفاق محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر
الدرجات ( 4 ) التفويض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسعة عشر خبرا في ذلك . وفي الرواية
التاسعة : في كل شئ والله في كل شئ .
وفيه باب 5 في أن ما فوض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد فوض إلى الأئمة صلوات
الله عليهم ذكر ثلاثة عشر خبرا في إثبات ذلك .
منها : عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 9 / 355 ، وجديد ج 39 / 35 .
( 2 ) ط كمباني ج 7 / 244 ، وجديد ج 25 / 261 .
( 3 ) ط كمباني ج 7 / 265 ، وجديد ج 25 / 352 .
( 4 ) بصائر الدرجات الجزء 8 باب 4 .