چنان كه در اوايل مقاله گفته شد نسبت وجوب بايد در همه اعتباريات از وجوب ضرورت خارجى گرفته شده و از همين روى نسبت حرمت نيز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهرا در جاهائى كه ضرورت وجود و ضرورت عدم هيچكدام موجود نيست نسبت تساوى طرفين موجود و اعتبار خواهد شد كه همانا اباحه مىباشد و با اين سه نسبت وجوب حرمت اباحه محاذات اعتبار با حقيقت تمام است جز اينكه در ميان عقلا و اجزاء اجتماع دو نسبت ديگر بنام استحباب و كراهت نيز موجود است كه بمعنى رجحان فعل و رجحان ترك مىباشند و اين دو نسبت چنان كه روشن است مستقيما از خارج و واقعيت گرفته نشدهاند زيرا هر چه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد بلى ممكنست فعلى در ظرف علم صفت رجحان را پيدا كند كه حال فعلى است كه از مرحله تساوى بيرون آمده و به حد ضرورت نرسيده باشد آنگاه اين نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل استحباب و اگر به ترك متعلق شود رجحان ترك كراهت خواهد بود و در عين حال اين دو نسبت استحباب و كراهت ميان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت ديگر وجوب و حرمت و اباحه كار مىكند
4 اعتبارات در مورد تساوى طرفين
ما يك سلسله اعتبارات با لحاظ تساوى طرفين نيز داريم كه در ميان افراد متساوى الحال بدون رياست و مرئوسيت از راه حاجت اجتماع اعتبار شدهاند مانند اقسام مبادله ها و ارتباطها و حقوق متعادله اجتماعى كه حاجت به شرح تفصيلى ندارد و بايد دانست كه اعتباريات باب رياست و مرئوسيت درين باب نيز مانند امر و