موجودات زنده داراى شعور و موجودات غير زنده تقسيم
شرح
معلولات متعدده از علت واحده و عرض بلا موضوع و اجتماع دو عرض متماثل يا متضاد در موضوع واحد و تقدم زمانى مشروط بر شرط محال است و انتفاء كل با انتفاء جزء و انتفاء مشروط با انتفاء شرط و انتفاء ممنوع با وجود مانع ضرورى است و جعل ماهيت و جعل مفاهيم انتزاعى از قبيل سببيت و مسببيت نامعقول است در مورد حقايق مىتوان به اين اصول كلى توسل جست و براى نفى يا اثبات چيزى نتيجه گرفت يعنى در مورد يك امر حقيقى مىتوان به تقدم شىء بر نفس يا ترجح بلا مرجح و در مورد علت و معلول حقيقى به قانون امتناع تقدم معلول بر علت و امتناع تسلسل علل و دور علل و توارد علل متعدده بر معلول واحد و صدور معلولات متعدده از علت واحده و در مورد عرض و موضوع حقيقى بامتناع عرض بلا موضوع و امتناع اجتماع مثلين و اجتماع ضدين و در مورد شرط و مشروط حقيقى بامتناع تقدم مشروط بر شرط و در مورد كل و جزء حقيقى به ضرورت انتفاء كل با انتفاء جزء استناد جست و نتيجه گرفت ولى در مورد علت و معلول اعتبارى و شرط و مشروط اعتبارى و عرض و موضوع اعتبارى و كل و جزء اعتبارى بهيچيك از اين اصول و قواعد نمىتوان توسل جست و نتيجه گرفت زيرا در اعتباريات تقدم شىء بر نفس و ترجح بلا مرجح و تقدم معلول بر علت و . . . محال نيست و انتفاء كل با انتفاء جزء و انتفاء مشروط با انتفاء شرط و . . .
ضرورى نيست و جعل ماهيت و جعل سببيت و . . . نامعقول نيست .
از اينجا روشن مىشود كه عدم تميز و تفكيك اعتباريات از حقايق از لحاظ منطقى فوق العاده خطرناك و زيان آور است و استدلالهايى كه در آنها رعايت نكات بالا نشود فاقد ارزش منطقى است خواه آنكه براى اثبات حقايق به مقدماتى كه از امور اعتبارى تشكيل شده است استناد شود مثل غالب استدلالات متكلمين كه غالبا حسن و قبح يا ساير مفاهيم اعتبارى را دست آويز قرار داده و خواستهاند از اين راه در باب مبدا و معاد نتيجه بگيرند و مثل بسيارى از استدلالات ماديين كه احكام و خواص اعتباريات را در حقائق جارى دانستهاند و ما بتدريج به همه يا بعضى از آنها اشاره خواهيم كرد و خواه آنكه در اعتباريات به اصول و قواعدى كه از مختصات حقايق است كه براى نمونه چند مثال در بالا ذكر شد استناد شود مانند معظم استدلالاتى كه معمولا در فن اصول به كار برده مىشود