رسالة في التحسين والتقبيح — صفحة 12

مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني

ص١٢

2 . التحسين والتقبيح الاقتضائيان وتهدف هذه النظرية إلى القول بأن نفس الفعل مجردا عما يترتب عليه من المصالح الاجتماعية أو الفردية ، وكذا المفاسد ، ليس علة تامة لقضاء العقل بالتحسين والتقبيح ، وإنما للفعل اقتضاء لأحد الحكمين ، ومع ذلك يمكن أن يتغير حكم العقل بطروء عناوين تحول الحسن قبيحا والقبيح حسنا ، كحسن الصدق وقبح الكذب ، فإن حكم العقل بحسن الأول وقبح الثاني ليس حكما ذاتيا لا يتغير ولا يتبدل ، وليس الفعل علة تامة بل مقتض لأحد الحكمين لولا طروء المانع ، ولذلك لو كان الصدق مظنة الفتنة وإراقة الدماء ، يصير قبيحا والكذب على العكس . والفرق بين النظريتين هو أن الفعل - على النظرية الأولى - بما هو هو علة تامة للحكم بالحسن أو القبح ولا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الظروف والأحوال فلو صار الصدق مبدأ للفتنة يحكم العقل بتركه ، كما أن الكذب لو صار مبدأ للصلاح يحكم بفعله وذلك لا يستوجب زوال حسن الأول وقبح الثاني ، بل الصدق باق على حسنه ، والكذب على قبحه ، ولكنه يرجح ارتكاب أقل القبيحين وهو الكذب لدفع ما هو أكثر قبحا ، أعني : قتل الإنسان . هذا على القول الأول ، وأما على القول بالاقتضاء فيزول حسن الصدق وقبح الكذب في هذه الظروف فينقلب الحسن قبيحا والقبيح حسنا . 3 . التحسين والتقبيح في إطار المصالح والمفاسد تؤكد هذه النظرية على القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، ولكن دون أن يكون الفعل علة تامة أو مقتضيا له ، وإنما يدور حكم العقل بالتحسين والتقبيح