في صورة التقييد هو أحد السندين أو الأسانيد ، والا لما كانت المشيخة
مقيدة للطريق إلى جميع روايات صاحب الكتاب أو الأصل ، فلا بد
لتصحيح الحديث - حينئذ - من رعاية جميع الطرق ، فان صحت صح
الطريق وإلا فلا ، لاحتمال كونه من الضعيف ، وأما مع الاطلاق فيكفي
صحة الطريق المطلق ، ولم يكن للمقيد فائدة يعتد بها لعدم امتياز الرواية
المختصة به عن غيرها .
وبالجملة فهذه العبارة لا تخلو من التباس ، وتحقيق الحال ليس بذلك
المهم لوجود الطرق المطلقة المعتبرة في مواضع وقوع هذه العيارة .
ونحن نكتفي عنها بتلك الطرق :
فطريق الشيخ - رحمه الله - في الكتابين إلى إبراهيم بن إسحاق
الأحمري : الشيخان عن التلعكبري عن محمد بن هوذة عنه ( خه ) : ضعيف .
والى إبراهيم بن هاشم : الثلاثة عن العلوي عن علي بن إبراهيم عنه
( ست ) : حسن بالعلوي على المشهور صحيح على الأصح ، وفي ( النقد )
صحيح مع عدم توثيقه له . ويروي الشيخ - كثيرا - في الكتابين عن
المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن علي بن إبراهيم عنه ، وهو من الصحيح
الواضح عنه ، صحيح .
والى أحمد بن إدريس : الشيحان عن ابن قولويه عن الكليني عنه
( خه ) : صحيح .
والى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بن أبي جيد عن ابن الوليد
وهو محمد ، عن الصفار عنه ( ست ) : صحيح على الأصح .
والى أحمد بن داود القمي : الشيخان عن أبي الحسن محمد بن أحمد
ابن داود عنه ( خه ) : صحيح .
والى أحمد بن محمد غير منسوب إلى الجد : من حملة ما ذكره عنه :
الفوائد الرجالية — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٨٣