- رضي الله عنهما - انتهى - ملخصا - ( 1 )
والظاهر : تعداد إبراهيم ، كما نص عليه صاحب ( العمدة ) وغيره
من علماء الأنساب ، فإنهم اعلم من غيرهم بهذا الشأن ، وليس في كلام
غيرهم ما يصرح بالاتحاد ، فلا يعارض النص على التعدد .
وعلى هذا فالروايات المتقدمة الدالة على وقف إبراهيم - نصا وظاهرا -
تبقى مجملة في إرادة الأكبر أو الأصغر ، فلا يمكن الاستناد إليها في وقفهما .
والظاهر : ان المسؤول عن أبيه والمخبر بحياته في الخبرين الأولين :
هو إبراهيم الأكبر ، وهو المسمى في الوصية مع كبار إخوته ، وهو جد
محمد بن علي بن إبراهيم المذكور في الخبر الثالث ، فان علماء النسب ضبطوا
العقب من أولاد إبراهيم الأصغر ، وقالوا : إنه أعقب من موسى وجعفر
لا غير . ومنهم من زاد احمد ، وإسماعيل ، ولم يذكر أحد منهم عليا في أولاده
فيكون من ولد إبراهيم الأكبر ، ويكون الحديث مؤيدا للقول بثبوت عقبه .
وبهذا يسلم إبراهيم الأصغر الملقب ب ( المرتضى ) - وهو جد المرتضى -
من الوقف . وليس عليه من الذم المتقدم في أولاد الكاظم عليه السلام شئ
أيضا ، فإنه في أولاده الكبار الذين خاصموا الرضا عليه السلام ، وأساؤا
هامش
( 1 ) إلى هنا نقل سيدنا - رحمه الله - ملخص ما في عمدة الطالب ،
راجع : ( ص 191 - ص 192 ) ط النجف الأشرف .