الصريحة والموجبة لعدم مقاومة القوية لتلك النصوص المطلقة وهي - كما
عرفت - متحققة ومحكية ، معتضدة بنفي الخلاف عن إطلاق الحكم في كلام
جماعة . فلا ريب ولا شبهة فيما ذكره الجماعة .
وكون رأي الحلي ( 1 ) ضعيفا غايته ، ولذا لم يشر إليه أحد في الكتب
الاستدلالية .
وأضعف منه القول المحكي عن نادر مجهول بعدم الحكم في دية الخطأ
أيضا ، معللا بتأخر استحقاقها عن الحياة التي شرط الملك ، والدين كان
متعلقا بالذمة حال الحياة وبالمال بعد الوفاة ، والميت لا يملك بعدها شيئا ( 2 ) ،
وإن هو إلا اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المستفيضة ، المعتضدة
بالإجماعات المحكية .
إلى هنا انتهى الجزء التاسع - حسب تجزئتنا -
ويتلوه الجزء العاشر إن شاء الله تعالى وأوله :
كتاب النكاح
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 49 .
( 2 ) حكاه صاحب الحدائق 20 : 182 .